قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، الأحد، إنه سيتم إعادة النظر بالقرار الحكومي السابق بإلغاء مخزون ديوان الخدمة المدنية.
وأضاف أننا بحاجة لإتاحة الفرص لتمكين كل من يبحث عن عمل ليعمل، مشيرا إلى أن الحكومة سياستها موجهه لتحفيز القطاع الخاص لمعالجة مشكلة البطالة.
وحول عدد التوصيات التي أخذت من المجلس الاقتصادي والاجتماعي قال إن معظم التوصيات أخذت نسب تأييد مرتفعة وصلت إلى 95% سواء على مستوى المحافظات أو على مستوى قادة الرأي وكان هناك توصيتين كان عليهم تحفظ كبير الأولى مرتبطة بإلغاء وزارة العمل والتوصية الثانية كانت مرتبطة بالتعامل مع مخزون ديوان الخدمة المدنية حسب قرار حكومي سابق اتخذ عام 2019 وهو الانتهاء التدريجي من ذلك المخزون مع العام 2027.
وتابع: “سيتم إعادة النظر في هاتان التوصيتان، وسيتم الإبقاء على وزارة العمل والعمل على إعادة هيكلتها لتقوية دورها في القيام بمهامها ووظائفها وأيضا سيتم النظر بموضوع مخزون ديوان الخدمة المدنية وسيعلن تباعا كيف سيتم التعامل مع هذا المخزون”.
