أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، يوسف الشمالي، اليوم الثلاثاء، أهمية العمل لتحقيق التكامل الصناعي العربي في العديد من المجالات في ضوء الفرص والإمكانيات المتاحة بما يخدم الدول العربية وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي وضمن جلسة حوارية حول استدامة القطاع الصناعي/ توطين الصناعات والتعاون الدولي.
وقال الشمالي إن الصناعات في العالم العربي ما زالت في معظمها استخراجية للنفط والمعادن أو صناعات سلع استهلاكية كالمنتجات الغذائية والمحيكات، مشيرا إلى أنه ينتظرها الكثير من العمل في مجال الصناعات الثقيلة التي هي الأهم في التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الدول العربية تبلغ نحو 13بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي منخفضة نسبياً بالقياس إلى مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي على المستوى العالمي البالغة 15.4 في المئة والمتوسط المماثل على مستوى الدول متوسطة الدخل البالغ 18 في المئة.
وأكد أن التحديات العالمية الاقتصادية والسياسية في تنامٍ مستمر يجعل من مجهودات تطوير قطاعات الصناعية أمرا شاقا، إن لم يجر بمقارَبةٍ مختلفة تقوم على التكامل بين ميزات نسبية تتوفر لكل دولة من موارد طبيعية وبشرية وقدرات تمويلية وموقع جغرافي.
وفيما يتعلق بالتجارة العربية البينية، قال الشمالي إن تجارة منتجات َالمجموعات الاستهلاكية استحوذت على المرتبة الأولى بحصة بلغت حوالي 55 بالمئة، وحلّت في المرتبة الثانية تجارة السلع الزراعية بحصة بلغت 3.19 بالمئة، فيما استحوذت صادرات الوقود المعدني على المركز الثالث في هيكل التجارة الخارجية البينية بحصة بلغت 2.13 بالمئة.
وأضاف أنه إدراكا لحجم التحديات، بادرت المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، منتصف العام الماضي لإطلاق الشراكةَ الصناعيةَ التكامليةَ لتنمية اقتصادية مستدامة لإيمانها بأن إقامة بنية تكاملية صناعية عِمادُها توظيف الموارد في مشروعات مشتركة مِن شأنها أن تنعكس إيجاباً على التنمية المستدامة من خلال زيادة فرص العمل وحُسن استغلال الإمكانات على نحو تكاملي وتحقيق الأمن الغذائي.
وقال الشمالي إنه بدون ذلك ستبقى عُرضةً لتأثيرات الاختلالات في سلاسل التزويد وتذبذبات الأسعار، وتعلم جميعاً ما لهذه من تداعيات على الاقتصادات والرفاه الاجتماعي.
وأكد أهمية التركيز على رأس المال البشري من خلال مخرجات التعليم والتدريب بهدف الارتقاء بإنتاجية العامل إضافة إلى تحسين التسهيلات الائتمانية الموجهة إلى قطاع الصناعات التحويلية لجعله أكثر قدرة على تبني التقنيات الحديثة.
وأوضح أن الدول الأربع الأعضاء في الشراكة الصناعية التكاملية تمتلك المقوّمات اللازمة لنجاح الشراكة في تحقيق غاياتها من موارد طبيعية وأيدٍ عاملة مؤهلة ومصادر طاقة تقليدية ومتجددة وقدرات تمويلية، داعيا الدول العربية الأخرى إلى الانضمام لهذه الشراكةَ ليس لمجرد أن ذلك سيُمتِّنها، بل لأنها ستدَعِّم كلَّ دولةٍ عضوٍ في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وعلى هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات، التقى الشمالي كلا على حدة بوزراء: الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتجارة المصري المهندس أحمد سمير، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني عبد الله بن عادل فخرو، وبحث معهم عددا من الموضوعات التي تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وبلدانهم.
كما جرى التأكيد على أهمية الاجتماع الثالث للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية الأردنية الإماراتية المصرية البحرينية التي ستعقد في عمان في 26 الشهر الحالي، وعلى أجندتها موضوعات لتعزيز الشراكة ويتخللها الإعلان عن مشاريع استثمارية متنوعة ستنفذ في إطار الشراكة الرباعية.
