افتتح معالي وزير العمل يوسف الشمالي، في مبنى غرفة صناعة عمان، الاثنين، وحدة التشغيل في القطاع الصناعي، التي تم انشائها من قبل غرفة صناعة عمان بالتعاون مع مشروع التشغيل في الاردن 2030 المنفذ من قبل الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بهدف توفير العمالة المؤهلة اللازمة للمصانع بالتوازي مع تشغيل المزيد من الأيدي العاملة الوطنية في الشركات الصناعية، حيث أعرب الشمالي عن أمله ان تسهم هذه الوحدة في المساعدة في الربط بين الباحثين عن العمل والمصانع الأردنية التي لديها فرص للتشغيل، وجرى خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة صناعة عمان ووزارة العمل.
ودعا الشمالي الى التنسيق بين هذه والوحدة والبرنامج الوطني للتشغيل الذي اطلقته وزارة العمل، لضمان تشغيل اكبر عدد ممكن من الأردنيين، خصوصا وان القطاع الصناعي هو القطاع الاكثر تشغيلا للأيدي العاملة الوطنية في القطاع الخاص.
رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أكد ان غرفة صناعة عمان ترحب بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات والجهات، وتثمن الشراكة مع مشروع التغشيل في الأردن 2030، بهدف توفير العمالة الماهرة للشركات الصناعية، بما يصب في زيادة تشغيل الأردنيين في القطاع الصناعي، بعد تدريبهم وتأهيلهم، وبالتالي التخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة، حيث يعتبر القطاع الصناعي المشغل الأكبر للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، اذ يشغل ما يزيد على الـ (250) الف عامل وعاملة يشكل الأردنيون ما يزيد على الـ 90 % منهم.، وهو الاقدر على خلق المزيد من فرص العمل، وخصوصا في حالة زيادة صادراته.
واوضج الجغبير ان هناك صورة نمطية سلبية سائدة عند بعض الشباب عن بيئة العمل في المصانع، ادت الى عزوف بعضهم عن العمل في المصانع وتفضيل قطاعات أخرى، الا ان جائحة كورونا اثبتت ان القطاع الصناعي من القطاعات التي توفر الأمان الوظيفي للعاملين فيه، كما تشير أرقام مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى أن المتوسط العام الكلي للأجور في القطاع الصناعي يصل إلى حوالي 534 دينار، اضافة الى المزايا الأخرى التي توفرها المؤسسات الصناعية للعاملين لديها وتشمل تأمين المواصلات ووجبات الطعام إضافة الى التأمين الصحي.
ومن جانبه اكد السيد الكسندر موندن مدير مشروع التشغيل في الاردن 2030 على أهمية التواصل والتنسيق بين وحدة تعزيز التشغيل مع مقدمي خدمات التشغيل الآخرين من القطاعين العام والخاص. مشيدا أن وحده التشغيل بحاجة إلى نهج استباقي في التنسيق مع مديريات ومكاتب التشغيل في وزارة العمل، لتجنب الازدواجية وتحديد مجالات العمل المشتركة. وكما أكد السيد الكسندر رغبه مكاتب التعاون الدولي الالماني (GIZ) في تقديم الدعم لغرفه صناعة عمان لتطويروحدة تعزيز التشغيل لتصبح مزود خدمات تشغيل عالية الجودة والتي من شأنها أن تضيف قيمة إلى القطاع الخاص والمجتمع والدولة ككل.
مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي اوضح ان وحدة التشغل في الغرفة ستعمل على مساعدة الشركات الصناعية في توفير متطلباتها من العمالة المؤهلة والمدربة في مختلف التخصصات الفنية والإدارية وغيرها، حيث تستهدف الغرفة تشغيل 350 باحث وباحثة عن العمل في القطاع الصناعي، من خلال تقديم عدد من التدابير التي من شأنها زياده تشغيل الباحثين عن عمل ومنها دورات رفع الكفاءة الوظيفية وتقديم خدمات الارشاد الوظيفي بالاضافة الى تدريب عدد من الباحثين على برامج تدريب مهني متخصصة حسب حاجة المصنع، حيث تم رفد الوحدة بكفاءات وطنية متخصصة ولها باع طويل في مجال التشغيل والتدريب، وتزويدها بالمستلزمات والخدمات اللوجستية اللازمة لتسهيل عملها، معربا عن امله ان تسهم هذه الوحدة في تقليص الفجوة بين متطلبات القطاع الصناعي والمعروض من القوى العاملة، مثمنا الدور الكبير الذي تقوم به الوزارات والمؤسسات المعنية بالتشغيل والتدريب في الأردن، مشددا على ان غرفة صناعة عمان ستعمل على بناء جسور الشراكة مع هذه الوزارات والمؤسسات والجهات من خلال برامجها المختلفة.
ودعا الحسامي الحكومة الى تقديم الحوافز المباشرة وغير المباشرة للشركات الصناعية التي توفر فرص التدريب للباحثين عن العمل، من خلال تفعيل الاستفادة من برامج الدعم التي تقدمها المنظمات والوكالات المانحة الدولية بهدف التشغيل، مشيدا بالدور الذي تقوم به الوكالة الالمانية للتعاون الدولي في مجال تطوير برامج التدريب المهني، مشددا على ضرورة مواءمة مخرجات التعليم والتدريب المهني في الاردن واحتياجات القطاع الصناعي من العمالة المؤهلة.
