طالب رئيس مجلس النواب احمد الصفدي، من الامانة العامة لمجلس النواب باحصاء القوانين المؤقتة الموجودة في عهدة المجلس وعرضها على المكتب التنفيذي للبدء بمناقشتها تحت القبة.
وكان النائب صالح العرموطي طالب من الحكومة بارسال القوانين المؤقتة السارية الى مجلس النواب لمناقشتها، مقدرا عدد القوانين المؤقتة 240 قانون خلال الفترة 2001 ولغاية 2005 معتبرا ذلك “مجزرة تشريعية”.
وبدوره رد نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان في جلسة اليوم الاثنين التشريعية، ان الحكومات ارسلت جميع القوانين المؤقتة الى مجالس النواب المتعاقبة.
يذكر أن التعديلات الدستورية الصادرة بعد العام 2011 حصرت صلاحية الحكومة باصدار القوانين المؤقتة، في حال حل البرلمان وبحالات الكوارث العامة، حالة الحرب والطوارئ، والحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل، على أن تعرض القوانين المؤقتة على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها له.
