أعلنت الصين أنها ستخفض كمية السيولة النقدية التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطيات للمرة الثانية هذا العام، بما يفرج عن حوالي 500 مليار يوان (69.8 مليار دولار) من السيولة على المدى الطويل لدعم الاقتصاد المتعثر الذي تضرر بسبب عدد الإصابات القياسي بكورونا.
وقال بنك الشعب الصيني (المركزي)، إنه سيخفض نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك بمقدار 25 نقطة أساس، اعتباراً من 5 كانون الأول المقبل.
ويتطلع بنك الشعب الصيني (المركزي) لتحفيز المزيد من الإقراض في الاقتصاد لكن محللين يشككون في إمكانية تحقيق نتائج سريعة، إذ أدى ظهور بؤر تفش جديدة لكورونا إلى إغلاق مصانع وفرض عزل على الأسر، مع تراجع الرغبة في الحصول على ائتمان جديد، في حين أصبحت التوقعات المتعلقة بالنمو الأبطأ بالفعل من المتوقع أكثر قتامة.
وعانى ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تباطؤ واسع النطاق في تشرين الأول الماضي، وأدت الزيادة الأخيرة في حالات كورونا إلى تزايد المخاوف بشأن النمو في الربع الأخير من العام الحالي.
وكان الاقتصاد الصيني يتعرض بالفعل لضغوط من تراجع سوق العقارات وضعف الطلب العالمي على السلع الصينية.
وشهد الاقتصاد الصيني نموا نسبته 3 بالمئة فقط في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، وهو أقل بكثير من الهدف السنوي البالغ حوالي 5.5 بالمئة.
ويتوقع محللون بشكل كبير أن يسجل الاقتصاد الصيني نمواً للعام بأكمله بما يزيد قليلاً فقط عن 3 بالمئة.
يشار إلى أن الصين سجلت ولليوم الثالث على التوالي رقما قياسيا في عدد الحالات المكتشفة الجديدة لفيروس كورونا طوال فترة الجائحة، بعد رصد 35183 إصابة جديدة في البلاد يوم أمس.
