أعلن نائب المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، أن وزارة العدل الأميركية ستنشر اليوم الجمعة (السبت بتوقيت منطقتنا العربية) مئات الآلاف من الصور والوثائق الجديدة. هذه الوثائق تتعلق بقضية المجرم الجنسي جيفري إبستين.
و قال بلانش، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”: “أتوقع أننا سننشر مئات الآلاف من الوثائق. وستأتي هذه المواد بأشكال متنوعة للغاية، وتشمل صورا ومستندات أخرى مرتبطة بجميع التحقيقات التي أجريت بشأن إبستين”.
وفي سياق متصل، أفادت شبكة “سي بي إس”، نقلا عن مصادرها، أن نشر الوثائق من قبل وزارة العدل الأميركية متوقع يوم الجمعة عند الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت موسكو).
وفي حين ذكرت شبكة “فوكس نيوز” سابقا أن وزارة العدل تعتزم نشر “كامل ملفات” القضية. اكتفى بلانش بالإشارة إلى “مئات الآلاف” من الوثائق.
وكانت السلطات في ولاية نيويورك قد اعتقلت إبستين في 6 يوليو 2019. وأكدت النيابة العامة حينها وجود أدلة تثبت تنظيمه زيارات لعشرات الفتيات القاصرات (أصغرهن 14 عاما) إلى منزله في مانهاتن بين عامي 2002 و2005.
عُرف إبستين بشبكة علاقات واسعة ومعقدة. ضمت عددا كبيرا من المسؤولين الحاليين والسابقين، ليس فقط في الولايات المتحدة بل في دول عديدة. شملت قائمة معارفه رؤساء دول سابقين، ورجال أعمال كباراً، ونجوما في عالم الفن والمجتمع. وقد أُغلق ملف الملاحقة الجنائية ضده في الولايات المتحدة بعد انتحاره في زنزانته في أغسطس 2019. هذا وفقا لما ذكرته وزارة العدل الأميركية.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد صرح في 20 نوفمبر الماضي بأنه وقع على مشروع قانون أقره الكونغرس. هذا القانون يلزم وزارة العدل بنشر المواد المتعلقة بقضية إبستين. في الوقت نفسه، أفادت وكالة “رويترز”، نقلا عن مصادر، بأن إدارة ترامب مارست ضغوطا على أعضاء في مجلس الشيوخ لتأخير التصويت على نشر وثائق القضية.
وينفي ترامب علمه بإساءة إبستين لفتيات قاصرات. غير أن رسائل إلكترونية أُفرج عنها في نوفمبر الماضي أظهرت أن إبستين ألمح إلى عكس ذلك.
وفي إفادة عام 2010، سُئل إبستين عما إذا كان قد تواصل اجتماعيا مع ترامب بحضور فتيات دون 18 عاما، فرفض الإجابة. استند في رفضه إلى حقوقه الدستورية. مما جعل وزارة العدل الأميركية مهمة في التحري.
