أصر عضو مجلس النواب صالح العرموطي على عدم الحاجة لإجراء أيّة تعديلات على قانون المنافسة.
وقال العرموطي، في جلسة النواب لمناقشة مشروع قانون معدل المنافسة، إن القانون الأصلي يعد متقدمًا الذي استند إلى قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، “معانيه دقيقة”.
وأكد أن التعديلات التي طرأت على مواد (10، و11، و12) من مشروع قانون المعدل للمنافسة، لا يوجد لها أي مبرر، مشيرا إلى أن النص القانوني في المادة رقم (11) يعد محكمًا والذي جاء من مشروع القانون القادم من الحكومة.
وتقول المادة 12 من مشروع القانون، “دراسة المسائل المتعلقة بأحكام هذا القانون واقتراح التشريعات المتعلقة بالمنافسة وابداء الرأي بمشروعات التشريعات ذات البعد الاقتصادي التي تعرض عليها”.
وعلق العرموطي بعد تعديل اللجنة النيابية لنص المادة (12) وأضيفت “بإصدار آراء توضيحية” قائلا، “تحط مبادئ تشريعية مش آراء تشريعية. يجب أن تكون النصوص واضحة وجلية!”.
ونوه إلى أنه مع شطب ما ورد في مواد (10، و11، وخاصة 12)، والعودة إلى النص الأصلي.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون المنافسة بما يضمن القانون حماية المنافسة الحرة والفعالة في السوق وتعزيزها من خلال إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة، ومنع استغلال الوضع المهيمن من قبل أي مؤسسة.
كما ينظم المشروع عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفات، وضبط مفهوم المؤسسة المهيمنة وتحديد العوامل التي تعتبر بمقتضاها أي مؤسسة ذات وضع مهيمن.
ويمنح المشروع مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مهام وصلاحيات إضافية لضمان التطبيق السليم للقانون وحماية المنافسة في السوق، كما يحظر على الجمعيات وأي من جهات القطاع الخاص ترتيب يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.
