دعا المشاركون في ملتقى القطاع الصناعي الأول بالعقبة، اليوم الاثنين، إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العقبة، وتبني استراتيجية لدعم الصناعة وجعلها أكثر قدرة على المنافسة في المنطقة.
وأوصوا في الملتقى الذي افتتحه، اليوم، رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت، بضرورة حل مشكلة الطاقة في العقبة، لحاجة صناعات عديدة إليها، خاصة الغاز الذي يشكل عدم توافره إشكالية كبيرة في وجه نمو القطاع الصناعي.
وطالب المشاركون في ملتقى “القطاع الصناعي في العقبة الواقع والطموح وآفاق المستقبل”، بإعادة النظر في الإجراءات الجمركية وتبسيطها خاصة المتعلقة بتفتيش البضائع الخارجة من المنطقة الخاصة إلى المنطقة الجمركية.
وقال نائب رئيس سلطة منطقة العقبة حمزة الحاج حسن في افتتاح الملتقى الذي نظمته شركة “خليج العقبة” للإعلام بالتعاون مع مدينة العقبة الصناعية الدولية، إن السلطة تولي أهمية خاصة للقطاع الصناعي في العقبة لما له من دور مهم في توفير فرص العمل أكثر من أي قطاع آخر، مشيرا إلى أن عدم توفر الأيدي العاملة المؤهلة أهم المشاكل التي تواجه القطاع الخاص.
وأشار في الملتقى الذي حضر افتتاحه محافظ العقبة خالد الحجاج وعدد من رجال الأعمال الصناعيين والمستثمرين، إلى أن سلطة العقبة أخذت هذا الموضوع بعين الاعتبار، فبدأت منذ سنوات بتأهيل وتدريب الباحثين عن العمل من أجل إلحاقهم بالفرص التي يولدها القطاع الخاص في العقبة.
وبين الحاج حسن أن السلطة تدرك أن فاتورة الطاقة ترفع من التكاليف على القطاع الصناعي في العقبة، موضحا أن المناطق التنموية الست ومدينة العقبة الصناعية في القويرة، ستستفيد من أنبوب الغاز الذي سيمر من العقبة إلى القويرة، فيما سيجري إمداد الصناعات على الشاطئ الجنوبي بالغاز حيثما تكتمل هذه العملية التي تقوم عليها سلطة المنطقة الخاصة عبر ذراعها التطويري شركة “تطوير العقبة”.
وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في مدينة العقبة الصناعية الدولية المهندس مأمون القسوس، إن المدينة تحتضن أغلب الصناعات في المنطقة الخاصة وتوفر بيئة تنافسية لقيام الصناعات التي تنشأ فيها، موضحا أن حجم الاستثمار الصناعي الكلي فيها تجاوز الـ 750 مليون دولار ويتوقع أن يصل إلى مليار دولار نهاية العام المقبل.
وبين أن الاستثمارات الصناعية المقامة في المدينة الصناعية وفرت 7 آلاف فرصة عمل، لافتا إلى أن الاستثمار المتوقع في المناطق التنموية التي تقام حاليا في لواء القويرة، كما تخطط له المدينة الصناعية، سيصل إلى حجم استثمار كلي يناهز المليار دولار، وستوفر أكثر من 6500 فرصة عمل.
وقال نائب المدير العام لشؤون العمليات في شركة “كيمابكو” المهندس أمجد كراجه، أن الشركة التي تأسست عام 1999، انتجت العام الماضي نحو 175 ألف طن في أكثر من 75 سوقا في مختلف دول العالم، وأن نحو 96 بالمئة من إنتاجها يصدر للخارج، فيما يستهلك داخل المملكة 4 بالمئة من قيمة المنتج من سماد نيترات البوتاسيوم.
وأوضح أن مبيعات العام الماضي من الأسمدة بلغت 120 مليون دولار، حققت أرباحا مقدارها 20 مليونا، مشيرا إلى أن الشركة كانت أول من التفت إلى ضرورة توفير بديل لاستخدام المياه الصالحة للشرب في العمليات الصناعية، فتعاونت مع شركة “مياه العقبة” لإنشاء محطة تحلية تنتج حوالي 4 ملايين متر مكعب في العام، وتستهلك منها الشركة مليون متر مكعب، بينما تحصل شركة “مياه العقبة” على ثلاثة ملايين متر مكعب من المياه المحلاة.
وأشار مدير عام شركة “سدني” للألبسة والمحيكات محمد أبو زيد، إلى أن قطاع المحيكات وفر فرص عمل كثيرة في المنطقة الخاصة، مشيرا إلى بعض العوائق التي تواجه القطاع خاصة في مجال تعبئة الشواغر العملية الموجودة فيها.
ودعا الشباب والشابات الباحثين عن العمل إلى الالتحاق بهذه الصناعة التي تشهد نموا متزايدا في المنطقة الخاصة، ويمكن لمن يعمل فيها أن يحقق فرصا وظيفية مجدية مع تطور خبراته.
ولفت مدير الموارد البشرية في شركة “غذاؤنا” للصناعات الغذائية أنس العمري، إلى أهمية توحيد إجراءات المعاينة الجمركية حتى لا تتأثر السلع خاصة المواد الغذائية عند معاينتها.
وأشار مدير جمارك العقبة عقيد جمارك احمد العكاليك، إلى أن ما يطبق على أرض الواقع من إجراءات هي ترجمة لقانون الجمارك، مشيرا إلى أن كل ما يخرج من المنطقة الخاصة يخضع للضريبة وإصدار بيان جمركي حسب التشريعات النافذة.
ودعا مدير شركة “الأرز” للملاحة ناجي العلي، إلى دراسة أسباب تعثر بعض المصانع ومغادرتها العقبة، داعيا إلى ثبات التشريعات الناظمة للعمل في المنطقة الخاصة.
وقال رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو، إن مجلس المحافظة يولي عناية خاصة بموضوع تدريب القوى العاملة وتأهليها في العقبة وصولا إلى إشغال جميع الوظائف التي يتطلبها القطاع الخاص، متوقعا أن يجري تحديد المخصصات اللازمة للتأهيل والتدريب على موازنة المجلس للأعوام المقبلة .
ودعا مدير عام قرية العقبة اللوجستية حكم أبو الفيلات، مديرية الجمارك إلى إعادة النظر في موضوع تخويل الصلاحيات لمن هم في الميدان لإضفاء المزيد من السرعة على اتخاذ قرارات المعاينة.
وحول ايقاف اتفاقية التدريب مع مصنع “سدني” للمحيكات، أوضح مدير التشغيل والتدريب في سلطة العقبة رائد العسيلي، أن ذلك يعود لتوقف اعتماد المبنى المخصص للتدريب نظرا لقدمه ما يشكل خطرا على السلامة العامة.
وبين أن الاتفاقية التي وقعت في وقت سابق مع الشركة كانت تنص على إيقاف التدريب من خلال السلطة حال اكتمال بناء المصنع وتشغيله، موضحا أن الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل تعمل حاليا على إنشاء أكبر مركز للتدريب على مختلف المهن على مستوى المنطقة، مما سيوفر جميع متطلبات تدريب وتأهيل القوى العاملة في المجالات كافة.
