أعلن النائب بسام الفايز من موقفه من قانون الموازنة العامة لعام 2023، مؤكدا انه لن يوافق على الموازنة دون اقرار زيادة مجزية للمتقاعدين العسكريين.
وقال رئيس لجنة الحريات النيابية النائب بسام الفايز خلال جلسة مناقشة الموازنة العام الاربعاء، إن الحديث في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة بحسب قناعته يجب أن ينصب حصراً في مناقشة الارقام والخطط المالية لعام مقبل، وأثرها على الواقع الاقتصادي للدولة تجويداً وتحسينا، وما يرتبه هذا الاثر على مستوى الرفاه العام – إن بقي هناك رفاه عام-.
وأضاف الفايز خلال جلسة مناقشة الموازنة، إن واقع الحال مختلف وهو الواقع الذي يفرض علينا تغيير شكل النقاش لا موضوعه.
وتابع: “نعلم جميعا الظروف السياسية والاقتصادية للاقليم لا بل للعالم اجمع ونعلم تماما أثر هذه المتغيرات على الداخل المحلي وأن التوازنات العالمية سواء السياسية او الاقتصادية في طور التغيير وأن هذه المرحلة هي مرحلة ازاحة واعادة تموضع جديد بما فيها من ظروف مفروضة واخرى مُختلقة”.
واردف، “نعلم تمام العلم أيضا بأننا في الاردن نتأثر بقدر كبير مثلما نؤثر أيضا بقدر كبير في توازنات المنطقة والاقليم”.
وأكد أنه “ومن باب الحصافة وكياسة العقل والمنطق فإننا نعي ظروف الدولة واوجبنا المقدس بأن لا نصبح معول هدم او سببا في ثلم سيف الوطن وبأننا يجب ان نكون للوطن لا عليه فالام الرؤوم تحنو ولا تحني وكما اتسع لنا صدر الوطن فإننا أيضا يتسع صدرنا للوطن”.
وشدد على موازنة 2023 تتشارك مع سابقتها بالعجز وقلة الحيلة، وسوء التوزيع، وستبقى هذه الصفة ملازمة لأي موازنة لا تراعي ظروف المجتمع، موازنة تُحكم الخناق على رقاب المتقاعدين سواء المدنيين او العسكريين، وترخي الحزام للاستهلاك لغيرهم.
وأشار إلى أن زيادة للمتقاعدين او العاملين لن يتم ادخارها او أستخدامها لزيادة الاصول والملكيات التي بالكاد هي متوفرة بل ستنفق فورا لتغطية جزء يسير من النقص الشهري في الدخل وبالتالي عودة نسبة منها لموازنة الدولة كضرائب على المبيعات والمساهمة في تنشيط عجلة السوق الاقتصادية.
ولفت إلى أن زيادة الرواتب والتقاعد هي منفعة مركبة وتخدم العموم، “إن زيادة المتقاعدين العسكريين ليست ترفاً ولا منّه بل وفاء لمن قدموا ارواحهم فداء للوطن ولا زالت بواريدهم محشوة بالغيرة على تراب الاردن وسماءه ولن اوافق على موازنة لا تقر زيادة مجزية للمتقاعدين العسكريين”.
ونوه إلى أن العجز الذي يؤرقنا جميعا في الموازنة العامة لدى المواطنين عجز يماثله، عجز في التعليم والصحة والخدمات وعجز في تغطية الاحتياجات اليومية والاساسية، واي نقاش لا ينعكس فورا على حياة المواطنين ومعيشتهم على المدى المنظور لن يكون مقنعاً ولامجدياً، لاننا لازلنا نطلق الوعود تلو الوعود والحال هو الحال بل يزداد سوءا وسوءة.
وبين أن تردي الحال لم يعد خافيا على أحد فالكل يعيشه يوميا وأن وافقنا على بقاء الحال على ما هو عليه سنظلم انفسنا، والاماني وحدها لا تكفي لصناعة المستقبل، والاعذار بندرة الموارد الاردنية لم تعد مقبولة ونحن نرى نماذج اخرى من دول العالم تحسن استغلال ما لديها مع افتقارها لما نفتقر له.
الفايز قال إن اثر الوضع الاقتصادي لا يقتصر فقط على ارقام الموازنة وعلى حسابات النمو والعجز وانما يتعداه إلى الاثار الاجتماعية والتي هي بحاجة ماسة لوقفة تقييم واعادة احتساب.
وأكد أن الحاجة ملحة للسير في مشروع قانون عفو عام للتخفيف من الآثار السلبية اجتماعيا واقتصاديا ولذلك فإنني أطالب بإصدار قانون للعفو العام في القضايا التي تم فيها الصلح او التنازل خدمة للصالح العام والمجتمع.
وطالب بصون الحريات الشخصية ورعاية حقوق نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل وعدم الاستثناء او التجاوز على هذا المبدأ الدستوري ووفق حدود القانون، علما بأنني قد تقدمت ومجموعة من الزملاء بمقترح لمشروع قانون العفو العام تم ايداعه لدى الامانة العامة.
“نحن نقدر جهد الحكومة ممثلة برئيسها ووزراءها بأشخاصهم ولكن هذا الجهد غير كافي وفي بعض المسارات يبذل جهد في غير مكانه الصحيح، وأسوق لكم البطالة كمثال والتي نتحدث يوميا عن خطط مواجهة البطالة بينما نسبة البطالة في ازدياد طردي” وفق الفايز.
وأشار إلى أن البطالة كلما كثر الحديث عنها زادت نسبتها وهذا دلالة على أن جهد الحكومة في غير مكانه الصحيح وكأن الخطط الحكومية موجهة لزيادة البطالة لا لتخفيض نسبتها للاسف.
وأشار إلى أن هناك فجوة كبيرة جدا بين إنجاز جلالة الملك وبين اداء الحكومات، فكل ملف لا يحمله جلالة الملك لا يتقدم مُطلقاً وكل أنجاز ملموس سنجد بصمات جلالته واضحه فيه، وعليه فإنني ادعوا الحكومة للخروج من عقلية الموظف الذي ينفذ فقط ما يطلب منه ولا يفعّل ميزة الابتكار والابداع وايجاد الحلول.
وبين الفايز أنه تقدم سابقا بمجموعة من المطالب تخص منطقته الانتخابية ولم يلبى منها الا النزر اليسير، مجددا مطالبته بانشاء مستشفى لتغطية الحاجة الماسة لوجوده ضمن حدود لوائي الجيزة والموقر، حيث ان هذه المنطقة هي منطقة حيوية بأهلها اولا و يقطعها شريان الحياة الرئيسي الرابط بين اقليم الوسط والجنوب ثانيا ووجود مستشفى فيها له بعد استراتيجي علاوة على البعد الصحي.
اما باقي مطالب منطقتي الانتخابية – بحسب الفايز – سيقوم بإيداعها لدى الأمانة العامة ليتم توثيقها ومخاطبة الحكومة بخصوصها بشكل رسمي.
وجدد التاكيد أنه مطالبه أن لم تتضمن اجابة الحكومة على تعهد برفع الرواتب التقاعدية لرفقاء السلاح والتعهد بالبدأ بإنشاء مستشفى في لوائي الجيزة والموقر فأنه لن أصوت بالموافقة عليها.
وامضى الفايز قائلا: “ثمة مصارحة تفضي الى وجع مقبول وثمة كذب يفضي الى مزيد من الحنق والاحتقان تعول علينا قواعدنا الشعبية الكثير الكثير وتخّيب آمالنا الحكومات اكثر بكثير فالله الله بالشعب الذي يرقب الأمل ارتقاب هلال رمضان.. والله الله بالذين ناموا ثلاث ليالي ويزيد بغير عشاء ولا دفء ولا بريق أمل يلوح في الأفق اللهم اني قد بلغت اللهم اني قد بلغت والعاقبة للمتقين”.
وختم الفايز: “حمى الله الاردن وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الامين وحمى الله الشعب الاردني العظيم واجهزتنا الامنية كافة”.
