الفراية: 170 ألف حادث مروري أسفر عن 562 وفاة العام الماضي
قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن توحيد الجهود وفق خطط واستراتيجيات واضحة تساهم في الحد من الحوادث المرورية وتوقف نزيف الدماء المستمر على الطرق والتي راح ضحيتها الأطفال والشيوخ والنساء.
وأكد الفراية خلال افتتاح ورشة العمل الوطنية الثالثة ضمن مشروع “حملات التوعية وتطبيق القانون لزيادة استخدام حزام الأمان ومقاعد حماية الأطفال”، اليوم الخميس، والممول من صندوق الأمم المتحدة للسلامة المرورية، أن هذه الورشة بمثابة ترجمة لجهود الأردن للحد من حوادث الطرق بكافة أشكالها والمستمدة من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة إيلاء هذا الأمر جل الاهتمام.
وأضاف أن وزارة الداخلية ومن خلال مديرية الأمن العام بكافة مرتباتها وإدارتها المرورية كانت سباقة لنشر التوعية المرورية وإيصالها للجميع بكافة الوسائل المتاحة، إضافة إلى إقامة الفعاليات الاجتماعية والمحاضرات بمختلف المدن والمحافظات لتعزيز الوعي المجتمعي من حوادث الطرق.
وأشار الفراية إلى أن زيادة الأعداد في الحوادث المرورية كانت دافعا للعمل سويا مع الجهات المعنية لتعديل قانون السير النافذ بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمن المروري، مبينا أن المملكة شهدت ما يقارب 170 ألف حادث مروري العام الماضي أسفر عن 562 وفاة من مختلف الأعمار فيما تقارب في عام 2021 نحو 160 ألف حادث مروري نتج عنه 589 حالة وفاة.
وتحدث المستشار الإقليمي للنقل واللوجستيات في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) الدكتور يعرب بدر، عن جهود الأردن الكبيرة المبذولة في الحد من الحوادث المرورية والطرق والأنظمة المتطورة التي اتبعت في ذلك وأدت إلى تقليل أعداد الوفيات من خلال وضع التشريعات المناسبة لذلك، لافتا إلى أهمية نقل التجربة الأردنية إلى باقي الدول العربية للاستفادة وتبادل الخبرات.
من جهته، أشار المدير الوطني للمشروع الدكتور خير الجدعان إلى انه تم عقد الورشة الأولى لهذا المشروع بالشراكة مع وزارة الداخلية عام 2021 لعرض برنامج عمل المشروع وحضرها ممثلون من جهات معنية وتم أخذ ملاحظاتهم عليها ، كما تم عقد الورشة الثانية في العام الماضي برعاية الوزارة أيضا وخصصت لعرض الإطار التنظيمي المقترح من قبل خبراء المشروع لتحسين السلامة المرورية في الأردن.
وقال إن انعقاد هذه الورشة الثالثة يهدف إلى عرض الأنشطة واقتراح المتبقية من أعمال المشروع وإشراك مختلف الجهات المعنية ومناقشة هذه الأنشطة واقتراح افضل الطرق وخطط التنفيذ المناسبة لها وتبادل الخبرات بين جميع الأطراف لإيجاد أرضية للعمل الجماعي.
