أوعز وزير الداخلية مازن الفرايه، للحكام الإداريين بالإفراج عن 461 موقوفاً إدارياً.
ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات التي تتخذها الوزارة بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم للانخراط في المجتمع. ويعزز القرار فرصهم في الإصلاح وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم. ويأتي القرار خاصة مع بداية العام الجديد 2026، وذلك بعد دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم، والاكتفاء بالمدد التي أمضوها في التوقيف.
من جهة أخرى، يكرس هذا القرار نهج الوزارة الإنساني في التعامل مع التوقيف الإداري. يتم ذلك وفق الضمانات المنصوص عليها في القانون. هذا بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية. الهدف هو تقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.