عقدت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب نمر السليحات، اجتماعًا، اليوم، وضعت خلاله آلية عمل اللجنة.
وقال السليحات، إن مالية النواب وضعت آلية عمل لمناقشة الموازنة العامة للدولة لسنة 2023 عند إحالتها للجنة، مضيفا أنها ستعمل على مُناقشة تقارير ديوان المحاسبة.
وحضر الاجتماع النواب: سليمان أبو يحيى، عمر النبر، يسار الخصاونة، أيوب خميس، نضال الحياري، ناجح العدوان، خالد البستنجي، أسماء الرواحنة.
أرسلت الحكومة، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، إلى مجلس النواب؛ تمهيدا لإحالتها إلى اللجنة المختلصة (اللجنة المالية) لمناقشتها وعرضها تحت قبة البرلمان.
وسيصل إجمالي النفقات في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، إلى 11.4 مليار دينار؛ بارتفاع تصل نسبته إلى 8.3% مقارنة مع العام الحالي، وفق وزير المالية محمد العسعس الأربعاء.
وشرح العسعس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول حول مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، أن “النفقات الجارية ستصل إلى 9.8 مليار دينار؛ أي بارتفاع عن إعادة تقدير عن العام 2022، هي 766 مليونا، وهو ما يوازي 8.4%”.
والنفقات الرأسمالية “ستبقى عند مستوى قريب 1.593 مليار دينار؛ بارتفاع 7.1% عن العام 2022” وفق العسعس.
وقال، إن “اجمالي النفقات، وهي أول موازنة فوق حاجز الـ 10 مليارات دينار” سيصل إلى “11.432 مليارا، أي بارتفاع نسبته 8.3%”.
