ناقشت اللجنة المالية في مجلس النواب في اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة الدكتور نمر السليحات، موازنة وزارة العدل والمجلس القضائي لسنة2023، بحضور وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات، وأمين عام الوزارة خلود العبادي، وأمين عام المجلس القضائي القاضي علي المسيمي.
وقال السليحات، إن اللجنة تقدر الجهد الكبير الذي تقوم به كل من وزارة العدل والسلطة القضائية ودورها في استقبال كل الأطراف التي تبحث عن العدالة والحق، وهذا يحتاج إلى توفير الكوادر الإدارية والنفقات اللازمة من أجل استمرار عملية التحسين والتطوير.
وأضاف أن اللجنة لديها ثقة كبيرة بالسلطة القضائية ومؤسسات قطاع العدالة التي تتولى الفصل في النزاعات والخصومة وتضع الأمور في نصابها وفق القانون، وتدعم المجلس القضائي والوزارة بكل تفاصيل موازنتهما.
وبين الزيادات، من جهته، موازنة وزارة العدل، وكفاية وكفاءة الخدمات المساندة للقضاء، والخدمات الإلكترونية والأتمتة التي نفذت حتى اللحظة، وآخر ما توصلت إليه نتائج تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، والحلول البديلة للنزاعات والتوعية، مشيرا إلى أن المشكلة ليست في تمويل الأبنية لكنها في إيجاد الموقع المناسب لذلك.
وقدم المسيمي، بدوره، موجزا عن أعمال المجلس القضائي خلال العام الماضي، وتفاصيل موازنته وسبل إنفاقها والتخصصات القضائية التي أصبحت في المحاكم، وجودة الإجراءات القضائية وتدريب وتأهيل القضاة.
وناقشت اللجنة بنود موازنة الوزارة البالغة 69.5 مليون دينار بارتفاع مقداره 2.8 مليون، منها نمو بقيمة 345 ألف دينار في الإنفاق الرأسمالي، ومدى كفاية المخصصات المالية لتحقيق أهداف وتطور أعمال الوزارة.
وناقشت اللجنة أيضا موازنة المجلس القضائي البالغة 45.8 مليون دينار بارتفاع مقداره 4.5 مليون منها 1.1 مليون في الإنفاق الرأسمالي، 3.4 مليون دينار في الجاري، مطالبة بوضعها بصورة إنجازات المجلس والتخصص القضائي وجودة الإجراءات والتدريب والتأهيل فيه.
