ناقشت اللجنة المالية النيابية، في اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة وزارة الزراعة والدوائر، التابعة لها لسنة 2023، بحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات.
وقال السليحات إن اللجنة استوضحت حول إنجازات الخطة الوطنية للزراعة المستدامة التي بدأت عام 2022، وما سينجز منها العام الحالي، ومشاريع الحصاد المائي، والإنتاج الزراعي ومساهمته بالناتج المحلي الإجمالي، والثروة الحيوانية والدعم المقدم لمربي الأغنام، وقطاع الدواجن ومساهمتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
واستعرضت اللجنة سبل تنويع الرزنامة الزراعية، ونتائج أعمال مركز البحوث الزراعية، وإدخال تقنيات الزراعة الحديثة، والتدريج والتصنيف، وتنمية الريف والبادية.
وأوضح السليحات أن اللجنة ناقشت أيضا موازنة مؤسسة الإقراض الزراعي، وإجمالي قيمة قروضها للمزارعين، وعدد المتعثرين منهم، ونسبة الفائدة أو المرابحة على أدوات الإقراض، إلى جانب مناقشة نشاطات المؤسسة التعاونية الأردنية ودورها في زيادة الوعي بأهمية العمل التعاوني.
بدوره، عرض وزير الزراعة جهود الوزارة في تنمية القطاع الزراعي وحماية المنتج المحلي وخدمة المزارعين.
وأكد الوزير حرص الوزارة على تنفيذ إستراتيجيتها القائمة على تنظيم القطاع الزراعي ورقمنته، وتطوير الاعتماد على المكننة، لترجمة الرؤية الملكية من خلال الخارطة الزراعية، وصولا إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي.
واستعرض حنيفات المشروعات التي نفذتها الوزارة لمواجهة تراجع الصادرات؛ بسبب إغلاق الحدود البرية مع دول الجوار، مشيرا إلى أن 75 بالمئة من الحدود مغلقة، فجرى إنشاء الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية التي استطاعت الوصول إلى الأسواق الأوربية وحققت نتائج جيدة.
وأكد أن الوزارة مستمرة في دعم مشاريع التصنيع الغذائي لـ5 سنوات في المناطق الصناعية، مع توفير أسعار تفضيلية للكهرباء للمشاريع المقامة في الكرك والطفيلة، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ مشاريع التحريج المستدامة في المناطق الصحراوية.
بدوره، استعرض مدير عام المؤسسة التعاونية، عبد الفتاح الشلبي، أبرز مشاريع المؤسسة لزيادة الوعي العام بأهمية التعاونيات، وتعزيز مشاركة النساء والشباب للعمل فيها.
بدوره، أكد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية، الدكتور نزار حداد، أن المركز مستمر في تقديم جميع أشكال الدعم لخدمة القطاع الزراعي، مشيرا إلى إنشاء حاضنة للابتكار وريادة الأعمال الزراعية، لتوفير الدعم التقني والقانوني والتجاري لرواد الأعمال من الشباب والمزارعين، وشركات تصنيع الأغذية، وأصحاب المشاريع المنزلية، لضمان نجاحهم وتوفير دخل مستدام لهم على مدار العام.
من جانبه، قال مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي، المهندس محمد الدوجان، إن الطلب على الاقتراض خلال العامين الماضيين زاد بنسبة كبيرة، فبلغت قيمة القروض الممنوحة خلال هذه الفترة 109ملايين دينار، استفاد منها 25 ألف مقترض.
وأشار إلى منح قروض بقيمة 56 مليونا دون فوائد في مجالات: إدخال التكنولوجيا وأساليب الزراعة الحديثة، ودعم مستلزمات الإنتاج النباتي والحيواني، وتمكين المرأة ودعم الشباب المتعطلين عن العمل.
