طالب المرصد العمالي الأردني بالاستثمار في الحمايات الاجتماعية بشكل يضمن تعزيز مسارات العدالة الاجتماعية في المملكة.
وأكد المركز في بيان صدر اليوم الأحد، أن العدالة الاجتماعية هي المدخل الأساس لتمكين الناس من التمتع بحقوقهم الإنسانية الأساسية التي كفلتها مختلف الشرائع والمنظومة العالمية لحقوق الإنسان، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار المرصد، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف العشرين من شهر شباط كل عام، إلى ارتفاع معدلات البطالة وبخاصة بين الشباب والنساء، وانخفاض مستويات الأجور وارتفاع مستويات الأسعار.
ودعا البيان إلى رفع الحد الأدنى للأجور وإعادة النظر بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، والتوجه نحو الاستثمار بالحمايات الاجتماعية بمختلف أبعادها، وزيادة فاعلية الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والتشغيل، ومراجعة السياسات الضريبية وتخفيض الضريبة العامة على المبيعات.
