قدمت حكومة الدكتور جعفر حسان رؤيتها في اطار تعزيز الاستثمار والبيئة الاستثمارية في الاردن منطلقة من رؤية التحديث الاقتصادي وتبنيها الكامل لمخرجاتها بهذا الخصوص.
وهذا شيء يدعو للتفاؤل لا سيما وان شخصية الرئيس وخلفيته الاقتصادية ولكونه واحد من اعمدة مطبخ القرار المتعلق برؤية التحديث الاقتصادي بكل تفاصيلها بحكم موقعه السابق يدفع الى النظر بتفاؤل اكبر.
ونأتي هنا لمفهوم الاشتباك الايجابي مع القضايا المتعلقة بالاستثمار ومفهوم العمل الميداني ، الذي لا ينحصر حتما في زيارات وجولات للمناطق المختلفة من الاردن ، على اهمية هذه الزيارات وتقصي التحديات التي تواجه مختلف القطاعات في المملكة.
اذ ان جوهر مفهوم العمل الميداني هو المتعلق بميدان العمل وهو الوزارات والمؤسسات العامة ، ومن هنا ندعو رئيس الوزراء وبمعيته وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ووزير الاستثمار ، للنزول الى المكان الذي تستقبل فيه معاملات المستثمرين والاطلاع عن كثب على الملفات العالقة بين ايدي الموظفين واتخاذ اجراء فوري حولها في اطار القانون والرغبة في تسريع اجراءات المستثمرين.
اسمع من مستثمرين ان هناك طلبات متوقفة على قرارات لمسؤول اعلى في الوزارة من الموظف الذي يستقبل المعاملة عبر النافذة الواحدة ، وان هناك معيقات من عدة جهات حكومية ذات صلة بالنافذة الموحدة او الواحدة ، بحجة ضرورة استكمال المعاملة او الطلب ، ومنح المستثمر الاذن ببدء الاستثمار الذي جاء لاجله.
مشكلة عامل الوقت لا بد ان تكون في سلم اولويات الحكومة بالنسبة للزمن المطلوب لانجاز المعاملات وطلبات المستثمرين ، وتفعيل التواصل السريع عبر البوابة الالكترونية لوزارة الاستثمار ، واعطاء اجابات محددة حول ما ينقص طلب المستثمر المقدم.
لان عامل الوقت مهم جدا بالنسبة للمستثمر ووضوح الرؤية حول الية استقبال واستكمال اجراءات الطلب المقدم ، والوقت يترجم في لغة الاعمال والاستثمار “تكلفة مالية” ومرتبط بخطط التنفيذ والعقود المبرمة مع عملاء لهذا المستثمر لا تحتمل الانتظار.
وبالعودة للاستثمار فإن على الحكومة ان تحدد دورها في هذا الموضوع وان ينحصر دورها في تسهيل واستكمال اجراءات طلبات الاستثمار والرد السريع والواضح ، وان تعيد الحكومة النظر في موقعها من هذا الملف وتبتعد عن التدخل في نوعية الاستثمار او وضع مشاريع محددة للاستثمار فيها وترك الموضوع لرؤية المستثمر واهدافه واستهدافه لاسواق محددة بنوعية استثمار يرغب بها.
اما المشاريع الكبرى والتي تعنى بانشاء بنى تحتية التي ترى الحكومة انها ضرورية فإن اسلوب الشراكة مع القطاع الخاص يمكن ان تكون الحل الامثل لانجازها.
فمثلا لا يمكن فرض فرصة استثمارية على مستثمر باقامة منتجع صحي في محافظة ما ، ربما ترى الحكومة اهمية لها وفق معطيات معينة من قبيل استثمار بيئة المنطقة وامكانية توفير فرص عمل لابناء المجتمع المحلي ولعاطلين عن العمل في اختصاصات معينة، فيما لا يجد المستثمر ان اقامة مثل سيكون مجديا له وفق رؤيته ودراسات الجدوى المالية التي يجريها ، وبالتالي فإن فشل المشروع سوف يؤدي الى ترتيب التزامات مالية على المستثمر وربما هروبه وعدم استكمال المشروع في ضوء تغير الكلف او نشوء واقع جديد.
ولا بد من اعادة التأكيد على ضرورة الاهتمام بشكل كبير في نوعية الموظفين الذين يتعاملون مع المستثمرين وان تكون لديهم الكفاءة والخبرة في التعامل مع ملفات الاستثمار ، وهذا يتطلب نوعية معينة من الموظفين تمتلك المهارات اللازمة في هذا الموضوع ، واسلوب التعامل الذي ينبغي ان يتعامل به المستثمر ، بصفته قادم لضخ امواله في الاردن بقصد تحقيق الربحية وانعكاس المشروع الذي سيستثمر به على البيئة الاستثمارية والقيمة المضافة التي سيحققها من خلال خلق فرص عمل وانعكاس نجاح مشروعه على التحصيلات الضريبية ، وتشغيل قطاعات مساندة ورفع نسبة قيمة الناتج المحلي الاجمالي.
