قال جلالة الملك عبدالله الثاني إن مجالس المحافظات والبلديات “مفتاح أي تطوير في بلدنا”، وركيزة أساسية في التحديث السياسي.
وأكد جلالة الملك خلال لقائه بالديوان الملكي الهاشمي، اليوم الأحد، رؤساء مجالس المحافظات والمجالس البلدية أهمية التنسيق والتعاون مع هذه المجالس، كونها الأقرب للمواطنين والأكثر معرفة باحتياجاتهم.
وبين جلالته موجها حديثه لرؤساء مجالس المحافظات والبلديات “إذا أردنا النجاح في اللامركزية، فالمفتاح أنتم”، مضيفا أن المسؤولية التي تقع على عاتقهم كبيرة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار جلالة الملك إلى أن الديوان الملكي الهاشمي سيقوم بالتواصل بشكل مستمر مع رؤساء مجالس المحافظات والبلديات لدعم دورهم في مختلف مسارات التحديث.
وفي رد جلالته على ما ورد في مداخلات بعض رؤساء مجالس المحافظات حول الموازنات، لفت إلى أنه سيتم التركيز على رفع كفاءة الكوادر البشرية ضمن جهود التحديث الإداري، ودراسة موضوع الموازنات قائلا “لا نجاح باللامركزية من دون دور مالي أقوى”.
من جهته، أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مركزية دور مجالس المحافظات والبلديات في منظومة التحديث السياسي وفي المشروع الإصلاحي برمته.
وأشار إلى أن لمجالس المحافظات والبلديات دورا أساسيا في تحديد أوجه التنمية في مختلف المناطق، لافتا إلى الحديث عن منحها بعض الهوامش الضرورية في السقوف المالية مع رقابة مركزية مالية لتحقيق مستهدفات النمو.
وبين الخصاونة أن البلديات ومجالس المحافظات تتعامل مع الخدمات المباشرة للمواطنين، مشيرا إلى أهمية دورها في تحسين مستوى هذه الخدمات.
بدوره، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن الحكومة تعمل على تسهيل عمل مجالس المحافظات والمجالس البلدية لتعزيز اللامركزية بما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة.
وأشار إلى الجولات الميدانية للكوادر الحكومية في المحافظات لتلمس احتياجات المجالس والمواطنين، كما استعرض الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحسين معيشة كوادر البلديات وتعزيز أمانهم الوظيفي.
وتحدث عدد من رؤساء مجالس المحافظات، مؤكدين العزم على بذل كل الجهود لمواصلة إنجاز المشروعات التي تستهدف تحسين الواقع الخدماتي والتنموي.
وطالبوا بترصيد وتدوير موازنات المجالس أسوة بالبلديات، لتتمكن من إنجاز المشروعات، فضلا عن تشكيل لجان عطاءات مركزية بالمحافظات لتحديد المشروعات الملحة وتنفيذها ومتابعة إنجازها.
وبينوا أهمية وجود تنسيق بين مجلس النواب ومجالس المحافظات، بحيث يكون عضو مجلس النواب معني بالرقابة والتشريع، وعضو مجلس المحافظة بالخدمات.
وأعربوا عن التطلع بأن يكون هناك دور للرقابة الشعبية من خلال مجالس المحافظات بمتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة، ومتابعة المشروعات الخدمية والاستثمارية والتنموية التي تم إقرارها والتأكد مما ورد في الموازنة والخطة السنوية.
كما تحدث عدد من رؤساء البلديات، الذين أكدوا أن المرحلة القادمة ستركز على أهمية أن تقوم البلديات بدور أوسع في العمل التنموي المحلي، اعتمادا على خصوصية كل بلدية، وإقامة مشروعات تنموية واستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، والتي من شأنها توفير فرص العمل.
وأشاروا إلى أن التركيز سيتم أيضا على مشروعات إعادة تدوير النفايات.
وبينوا أن البلديات هي حكومات محلية مصغرة معنية بتقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدين مواصلة العمل لتوجيه التنمية نحو الاحتياجات الحقيقية للمجتمعات المحلية.
وأشاروا إلى رقمنة بعض الخدمات البلدية، والتركيز على نظافة المناطق، لافتين إلى أهمية الجوائز التشجيعية للبلديات في الاستمرار ببذل المزيد من الجهود لتقديم الخدمات الشاملة ورفع سويتها.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.
