أكد المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند في بيانه أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، والذي ناقش القضية الفلسطينية، أن الهدف النهائي هو إنهاء الاحتلال وحل الصراع وتحقيق حل الدولتين.
وحذر المنسق الخاص من دائرة العنف الخطيرة المٌستمرة على الأرض، وسط توتر سياسي متزايد وعملية سلام متوقفة فيما تستمر الاتجاهات العنيفة التي سادت الأشهر الأخيرة من عام 2022 في إحداث خسائر بشرية مدمرة.
وجدد التزام الأمم المتحدة بدعم الإسرائيليين والفلسطينيين لتحقيق سلام دائم وتحسين الحالة على أرض الواقع، وحث جميع الأطراف على تخفيف حدة التوتر واتخاذ خطوات ملموسة نحو إنشاء أفق سياسي يتماشى مع الأولويات التي حددتها لهذا المجلس في تشرين الثاني الماضي.
وقال وينسلاند إنه في الفترة ما بين 8 كانون الأول و 13 كانون الثاني الحالي، قُتل 14 فلسطينيًا، من بينهم خمسة أطفال، وأصيب 117 فلسطينيًا، من بينهم ثلاث نساء و 18 طفلاً، على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال المظاهرات والاشتباكات وعمليات البحث والاعتقال والهجمات و هجمات مزعومة ضد إسرائيليين ، وحوادث أخرى. كما ارتكب مستوطنون إسرائيليون ومدنيون آخرون 63 هجومًا ضد فلسطينيين أسفرت عن 28 إصابة ، من بينهم 6 أطفال، وإلحاق أضرار بممتلكات فلسطينية.
وقال المنسق الأممي، أن جميع المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي ولا تزال تشكل عقبة كبيرة في طريق السلام مضيفا ان عمليات الهدم والاستيلاء على الممتلكات المملوكة للفلسطينيين لا تزال مصدر قلق بالغ.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير حول الاستيطان، هدمت السلطات الإسرائيلية أو استولت على أو أجبرت أصحابها على هدم 126 مبنى مملوكًا لفلسطينيين في المنطقة (ج) و7 في القدس الشرقية المحتلة ، مما أدى إلى تشريد 127 فلسطينيًا، من بينهم 60 طفلاً، حيث نُفِّذت عمليات الهدم بسبب عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية ، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها.”
وبشأن القدس المحتلة، قال المنسق الأممي إن هناك عدة تطورات أخرى مقلقة في القدس، مشيرا إلى أنه في 27 كانون الأول، سيطر مستوطنون إسرائيليون برفقة قوات الاحتلال الإسرائيلية بالقوة على قطعة أرض زراعية استأجرتها عائلة فلسطينية من الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية منذ عام 1931 في منطقة سلوان بالقدس الشرقية المحتلة.
وأشار المنسق الأممي أيضا لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي الشهر الجاري للأماكن المقدسة بالقدس، وفي هذا الشأن، كرر وينسلاند دعوة الأمين العام لجميع الأطراف إلى الامتناع عن الخطوات التي من شأنها أن تصعد التوترات في الأماكن المقدسة وما حولها، للحفاظ على الوضع الراهن تماشيًا مع الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية.
وأعرب المنسق الخاص عن قلقه من تأثير مثل الإجراءات الإسرائيلية على الوضع المالي للسلطة الفلسطينية والتي تشمل أموال الضرائب الفلسطينية ومنع رفع علم فلسطين بالأماكن العامة في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، ردا على قرارا الجمعية العامة بطلب من محكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، قال المسؤول الأممي لقد واصلت الأمم المتحدة تقديم المساعدة الإنسانية والإنمائية الحيوية لغزة لكنه أضاف أن “الوضع الاجتماعي والاقتصادي صعب مع استمرار القيود المفروضة على الوصول في التأثير على إيصال المساعدة”.
وقال انه “الهدف النهائي يتمثل في الرفع الكامل لعمليات الإغلاق تماشيا مع قرار مجلس الأمن 1860 (لعام 2009) وإعادة توحيد غزة والضفة الغربية المحتلة تحت سلطة وطنية فلسطينية شرعية واحدة ، كجزء لا يتجزأ من حل الدولتين”.
واكد وينسلاند التزام الأمم المتحدة بدعم إنهاء الاحتلال وإقامة حل يقوم على دولتين، دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على خطوط 1967، وتكون القدس عاصمة لكلتا الدولتين تماشياً مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي .
