حذر تقرير محلي من أن الأردنيين معرضون للأخطار الطبيعية جراء غياب النهج الاستباقي للوقاية، والتخفيف من حدة الكوارث، والقدرات المؤسسية غير الكافية، معتبرا “أن محدودية الموارد البشرية المدربة، ونقص الوعي بين كبار المسؤولين والمجتمعات حول التأهب للكوارث، والتنفيذ غير المرضي للسياسات الحالية، من بين تلك الأسباب”.
وجاء في التقرير، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، مطلع الشهر الحالي “أن التخفيف من حدة تغير المناخ في الأردن، يستدعي ضرورة تعزيز الترويج للطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، ما سيكون له تأثير كبير بخفض انبعاثات غازات الدفيئة”.
وفي التقرير الذي حمل عنوان “ملف التنميط الحضري لمدينة المفرق”، فإنه “لا بد من أن يكون هناك إطار سياسي وقانوني للطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، فضلاً عن ضرورة تعزيز تنفيذ، وإنفاذ القوانين الحالية، متل تلك المعنية بالمباني الخضراء”.
ونظراً لأن “قطاع النقل أحد أكبر المساهمين في انبعاثات الغازات الدفيئة، فيجب تطوير استراتيجيات لتعزيز كفاءة الطاقة، وأنماط النقل منخفضة الكربون، مع دمج منظور تغير المناخ في سياسات واستراتيجيات وخطط عمل النفايات الصلبة، ومياه الصرف الصحي”.
وأكدت نتائج التقرير، الذي أعد بالتعاون مع بلدية المفرق الكبرى، بتمويل من أمانة الدول السويسرية للشؤون الاقتصادية “أن ثمة حاجة ملحة لتعزيز الوصول إلى التمويل الوطني والدولي للطاقة منخفضة الكربون، والتكنولوجيا البيئية، ونقل التكنولوجيا في الأردن”.
ومع تزايد المناطق المبنية في الأردن، فإن “الأراضي المتاحة للزراعة تقل، ومن أجل زيادة التخفيف من آثار تغير المناخ، من الضروري تحسين إدارة أراضي الغابات والمراعي لزيادة القدرة على تخزين غازات الدفيئة”.
وكان الأردن احتل المرتبة 74 من أصل 185 في مؤشر الأمان والتكيف العالمي للتأثر بالمناخ، الذي أعلن عنه في وقت سابق، كونه يعاني من ارتفاع على درجات الحرارة، وعدم انتظام هطول الأمطار والفيضانات والجفاف وموجات الحر، وفق التقرير.
وقد أدى تأثر تغير المناخ والظروف الجوية القاسية، كالفيضانات المفاجئة والجفاف وارتفاع درجة الحرارة، لدفع الناس إلى المناطق الحضرية، إذ تمثل الأحداث الهيدرولوجية والجوية الناجمة عن تغير المناخ 97 % من الكوارث الوطنية.
وفي هذا الجانب، تكشف الفيضانات المفاجئة في محافظة المفرق، عن حجم المخاطر الطبيعية التي يسببها التغير المناخي، فوفقاً لخرائط مخاطر الفيضانات، تعد المفرق من بين المناطق الأكثر عرضة للفيضانات المفاجئة بسبب التحضر السريع، والأسطح غير المنفذة على غالبية مستجمعات المياه.
ويعد وادي المفرق الذي يبلغ طوله 11 كم، ويمر من وسط المدينة، أحد الأسباب المؤدية لتفاقم مشكلة الفيضانات، لكن ثمة فرص بيئية واجتماعية واقتصادية ومكانية أوردها التقرير، يمكن استغلالها في المحافظة، لكنها تحتاج لإنشاء آلية تنسيق مركزية لتبسيط الجهود، وتقليل الازدواجية بين مؤسسات التخطيط الحضري، والجهات الفاعلة، ما يضمن تعاوناً أكثر فعالية.
إقليميا، لا بد من تعزيز المواءمة والتنسيق بين وزارات ومؤسسات التخطيط، لتبسيط العمليات وتجنب تداخل الأدوار.
وعلى المستوى الحكومي، أوصت نتائج التقرير بـ”تطوير الاستراتيجيات والخطط القطاعية الوطنية والإقليمية التي تتماشى مع السياسة الحضرية الوطنية، في وقت لا بد فيه من تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحفيز النمو الاقتصادي”.
“كما يتعرض السوريون في الأردن، على نحو خاص، لتحديات المياه الناجمة عن تغير المناخ، بخاصة في المفرق التي تقع داخل المنطقة الجافة في الأردن، وإلى جانب أزمات اللاجئين، أدى الزحف العمراني في محافظة المفرق لزيادة الطلب على الخدمات، ما أدى لتفاقم الضغط على قدرات البلدية المحدودة، والتأثير على جودة تقديم الخدمات”، حسب التقرير.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل أدت “ممارسات التخطيط الحضري الضعيفة، وسط التحضر السريع، إلى عدم كفاية التوزيع، والوصول للخدمات الأساسية، والمرافق العامة. ففي وقت يبلغ فيه عدد سكان المحافظة 651,100، لكن نسبة كبيرة منهم، تتركز إما في المدينة أو في الزعتري، كذلك زادت البصمة الحضرية في المحافظة، إلى التعدي على الأراضي الريفية والزراعية، ما يهدد توافر الأراضي الخضراء.
وتقع غالبية مبادرات الإسكان الميسر في المناطق الريفية بالمحافظة، بعيداً عن المناطق الحضرية، ما يؤدي لمزيد من الزحف العمراني، وتقليل الاتصال بخدمات المدينة”، وفق التقرير.
وعلى مستوى المدينة، يتبع تقديم الخدمات البلدية النمو الحضري العشوائي، وهذا يكشف عن أن التخطيط، هو رد فعل وليس استباقيا.
وفي أقل من أربعة عقود بقليل، تضاعف حجم الرقعة الخضراء الحضرية للمدينة ثلاث مرات، بمتوسط معدل زيادة سنوي قدرة 10,6 %، إذ ارتفع من 14,7 كم2 في العام 2005 لـ42,7 كم2 العام الماضي.
وترافق النمو الحضري الأكثر أهمية بين العامين 2010 و2015 عقب التدفق السوري الذي أدى لمزيد من الزحف العمراني، وفقدان الأراضي الريفية، وإرهاق نظام البنية التحتية، وزيادة انبعاثات غازات الدفيئة، وتفاقم الفيضانات المفاجئة.
