سأل النائب عدنان مشوقة الحكومة هل أصبح تجاوز القانون الصفة الغالبة لشركات العقبة:
1. ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص التعيينات غير القانونية في شركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية وشركة العقبة للنقل التأجيري، والتي تمّت دون الالتزام بالإجراءات القانونية؟
2. لماذا لم يتم اتخاذ أي خطوات لمعالجة الخسائر المتراكمة الكبيرة في الشركتين، رغم مرور سنوات على تراكم هذه الخسائر كما أشار إليه تقرير ديوان المحاسبة؟
3. ما هو الأساس القانوني للقرارات التي اتخذتها مجالس إدارة شركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية وشركة العقبة للنقل التأجيري، خاصة ما يتعلق بزيادة رأس المال دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها؟
4. هل فتحت الحكومة تحقيقاً في صرف مبالغ مالية لأغراض شخصية أو غير مبررة من أموال شركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية، ومن يتحمل مسؤولية هذا الهدر في المال العام؟
5. ما مدى قانونية تأسيس شركة العقبة للنقل التأجيري دون الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة؟ ومن الجهة التي أجازت هذا الإجراء المخالف؟
6. لماذا لم تُتّخذ أي خطوات تنفيذية لمعالجة الملاحظات المتكررة التي أشار إليها ديوان المحاسبة بحق الشركتين، وهل هناك محاسبة إدارية أو قانونية لأي من المسؤولين؟
7. ما هي خطة الحكومة لاسترداد المبالغ المصروفة بشكل غير قانوني من الشركتين، وهل تم تحويل أي من المخالفات إلى الجهات القضائية المختصة؟
