أحداث إقتصاديةالاخبار العاجلةالرئيسية
أخر الأخبار

النداف يطالب بإستثناء العامل الاجنبي من رفع الحد الادنى للاجور

لارتباطه بعقود مسبقة مع أصحاب العمل حسب الاتفاقيات الموقعة بين المصنع وبلد المنشأ للعمالة

رؤيا نيوز – طالب رئيس جمعية مستثمري مدينة الحسن الصناعية عماد النداف، بتعديل التشريعات الناظمة للعمالة الأردنية والأجنبية، بحيث لا ينطبق على العامل الأجنبي رفع الحد الأدنى للأجور بالتساوي مع العامل الأردني.
وقال النداف خلال لقاء صحفي نظمته الجمعية ومؤسسة المدن الصناعية، اليوم الثلاثاء، بمدينة الحسن الصناعية، إن العامل الأجنبي يرتبط بعقود مسبقة مع أصحاب العمل حسب الاتفاقيات الموقعة بين المصنع وبلد المنشأ للعمالة يحدد فيها قيمة أجره الشهري والذي يكون بالعادة أعلى من الحد الأدنى للأجور، فيما يفرض القانون رفع أجرته عند أي تعديل لمساواته بالعامل الأردني الذي تحكمه القوانين الأردنية ما يرفع الكلف التشغيلية على المستثمرين.
كما دعا إلى عدم تطبيق العطل الطارئة بسبب الظروف الجوية على العمالة الوافدة في المدن الصناعية باعتبار أن سكنهم يقع داخل تلك المدن حيث أن ذلك يفرض على أصحاب العمل دفع يوم إضافي بدل العطلة، بخلاف العمالة المحلية التي تأتي من أطراف المحافظات ولا تحصل على بدل عطل.
وانتقد النداف، عدم تطبيق فترة تصويب الأوضاع للعمالة الوافدة بالنسبة للمدن الصناعية أسوة بالقطاعات الأخرى، والتي يجب أن تمنح القطاعات الصناعية معها فترة للتطبيق ودراسة واقع أي استثمار على حدة.
وثمن النداف، خطوات وتوجهات هيئة الاستثمار الجديدة الهادفة لتشجيع الاستثمار والتي من ضمنها اعادة تفويض الصلاحيات لشركة المدن الصناعية .
من جهته، قال مساعد مدير عام شركة المدن الصناعية معتز نمروقة، ان نسبة الانجاز في إنشاءات المدن الصناعية الجديدة التي تنفذها الشركة في محافظات مادبا والسلط والطفيلة الى جانب مشروعات لتوسعات لعدد من المدن الصناعية القائمة وصلت لنحو 90 بالمئة بقيمة اجمالية تصل لنحو 60 مليون دينار.
وقال ان تلك المشاريع تمثل بنية تحتية متكاملة لجذب الاستثمارات الصناعية التي ستستحدث فرص عمل إضافية لأبناء الوطن، ما سيعمل على إقامة نهضة اقتصادية شمولية تسهم بدعم الإقتصاد الوطني، خاصة مع الاجراءات الحكومية بتخفيض ايجارات المباني واسعار الاراضي في المدن الجديدة بنسب تصل الى اكثر من 70 بالمئة لتعزيز تنافسيتها وتحفيز الاستثمار.
واشار الى ان المدن الصناعية الجديدة استقطبت لغاية الان سبعة مشروعات بحجم استثمار 8 ملايين دينار تتوزع على مجالات دوائية وغذائية وهندسية وانشائية وبلاستيكية ضمن استثمارات أردنية وعربية يتوقع ان توفر نحو 170 فرصة عمل.
واشار نمروقة، الى ان قانون الاستثمار يعتبر من القوانين الواضحة والمريحة، لكن يتوجب تعديل بعض بنود القوانين الأخرى المتداخلة بما يتيح بيئة استثمارية متكاملة وجاذبة، لافتا الى ان شركة المدن الصناعية ستقوم بمخاطبة وزارة العمل بشأن مطالب المستثمرين خاصة فيما يتعلق بانظمة العمالة .
بدوره، عرض مدير الترويج والاتصال المؤسسي في الشركة كي مروان، اهمية مدينة الحسن الصناعية كشركة ترفد الاقتصاد الوطني، اذ تأسست عام 1990 كاول منطقة صناعية مؤهلة وتضم حاليا 140 شركة صناعية بمجالات مختلفة بحجم استثمار يزيد عن 272 مليون دولار.
وبين ان استثمارات مدينة الحسن تتوزع على مختلف الجنسيات منها (72) استثمارات اردنية و(30) استثمارات عربية و(12) استثمارات اردنية عربية مشتركة و(6) استثمارات اردنية اجنبية و(20) استثمارات اجنبية، حيث تصدر منتجاتها لمختلف الأسواق العربية والأسيوية واوروبا واميركا. ولفت الى ان المدينة تعد الحاضن الأكبر للاستثمارات الصناعية والتي وفرت قرابة (34) الف فرصة عمل في مختلف المجالات منها ما يقارب (6) الآف لأردنيين موزعة بالتساوي بين الذكور والإناث في حين بلغ منها ما يقارب (28) الف فرصة عمل للعمالة الوافدة منها ما يقارب (9) الآف للذكور و(19) الف للإناث. وبين مروان، ان مساحة مدينة الحسن مشغلة حاليا بالكامل، ونظرا للطلب العالي على الاستثمار فيها قررت شركة المدن الصناعية الاردنية المباشرة بمشروع التوسعة الرابعة للمدينة منتصف العام 2019 بكلفة تزيد عن اربعة ملايين دينار تشمل تطوير اراض صناعية وتنفيذ مبانٍ صناعيه جاهزة وصلت نسبة الإنجاز فيها الى 24 بالمئة .
ولفت الى ان مساحة التوسعة تبلغ قرابة 200 دونم على الحدود الشمالية للمدينة تشمل تقسيم ارض المشروع الى قطع اراض صناعية تقارب (34) قطعة تلبي مختلف احتياجات المستثمرين، اضافة لتنفيذ مصانع نمطية بمساحة تقريبية (18) الف متر مربع، فضلا عن تنفيذ شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والانارة وغيرها من خدمات البنية التحتية اللازمة للاستثمارات الصناعية.
وأكد مروان، اهمية مشروع التوسعة الجديد الذي سيدعم المسيرة المتميزة لمدينة الحسن الصناعية خاصة وأنها تستحوذ على ما يزيد عن 90% من صادرات محافظة اربد الصناعية، مؤكدا بذات الوقت على فرص العمل التي سيستحدثها المشروع للعمالة الاردنية سواء في مراحل التنفيذ أو خلال مرحلة التشغيل للشركات الصناعية التي ستباشر عملها فيها، بالتزامن مع الجهود الحكومية الرامية لتوفير فرص عمل لشباب وشابات الوطن.
واطلع ممثلو وسائل الاعلام خلال جولة بمصنع الدرة على مراحل الانتاج في المصنع على المنتجات الغذائية والذي يمثل قصة نجاح استثمارية رائدة .
واكد القائمون على المصنع ان نسبة العمالة الأردنية داخل المصنع وصلت الى 90 بالمئة بعد ان كانت لا تزيد عن 10 بالمئة، مثمنين دور هيئة الاستثمار والتسهيلات الحكومية لتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل.
–(بترا)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى