أكدت وزارة النقل أنه يتم اشراك جميع الاطراف في قطاع النقل خلال اللقاءات والمباحثات لإيجاد الحل الأمثل لاعتماد الالية المناسبة في صرف الحد الادنى لأجور نقل العاملين على نمط نقل البضائع بالحاويات وفي بحث الية تنظيم الدور، مشددة على أن كل ما سيتم اعتماده من قرارات سيكون ضمن معايير التنافسية السوقية والتجارية بما يخدم مصلحة جميع الاطراف.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاربعاء إنه تم تشكيل لجنة ضمت في عضويتها أطراف عملية النقل من القطاعين العام والخاص لدراسة ووضع الحلول والاطر اللازمة لتحديات قطاع نقل البضائع منذ بداية أزمة الشاحنات الشهر الماضي.
وشددت الوزارة على حرصها أن يتوافق الاطراف مجتمعين على الآليات التي سيتم تنفيذها مؤكدة على استمرار التواصل مع كافة القطاعات التجارية والاقتصادية المختلفة خلال الايام القادمة اضافة الى قطاع النقل والتخليص على البضائع.
كما اشارت إلى حرصها التام في اتباع المعايير الاقتصادية والسوقية والتجارية وفق مبادئ ومعايير النقل واللوجستيات الحديثة و بما يضمن الالتزام بسياسات الحداثة والتطوير المعتمدة في رؤية التحديث الاقتصادي وخططها التي تم تبنيها وبشكل يضمن توفير البيئة المناسبة لممارسة اعمال النقل وزيادة قدرته التنافسية المحلية والاقليمية وبما يكفل مبادئ ومعايير التكافؤ والعدالة والشفافية .
