توافق مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة اليوم الأربعاء، على البدء بمناقشة قرار اللجنة المالية النيابية لمشروع قانون الموازنة لعام2023 اعتبارا من صباح الأحد المقبل.
وحدد الصفدي المدة الزمنية لحديث النواب خلال مناقشة الموازنة بـ 10 دقائق لكل نائب، و 15 دقيقة لكل كتلة، في وقت أعلن اعتذار المجلس عن قيام أحد النواب اليوم بالتطاول على وزير العدل وتحويل النائب المعني إلى اللجنة القانونية، مشددا على ضرورة الالتزام بالنظام الداخلي.
وكان عضو اللجنة المالية النيابية النائب نضال الحياري تلا قرار اللجنة المالية المتعلقة بمشروع قانون الموازنة، حيث بلغت الإيرادات العامة المقدرة للسنة المالية الحالية 9.569 مليار دينار بما فيها الإيرادات المحلية والمنح الخارجية.
وتبلغ النفقات العامة المقدرة 11.431 مليار دينار بما فيها النفقات الجارية والرأسمالية، فيما بلغ العجز المقدر 1.862مليار، ومجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية الحالية 1.466مليار دينار بما فيها النفقات الجارية والرأسمالية.
وبحسب تقرير اللجنة المالية، بلغ عجز موازنتي سلطة المياه، وشركة الكهرباء الوطنية للعالم الحالي المقدر 837 مليون دينار.
وخلصت اللجنة المالية النيابية إلى نتائج توصياتها وفق مبدأ التشاركية للأخذ بها من قبل الحكومة، في برنامج رؤية التحديث الاقتصادي، وخريطة تحديث القطاع العام، والسياسات المالية والنقدية، وقطاعات الصناعة والتجارة، والزراعة والمياه، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والطاقة والثروة المعدنية، والسياحة، ومجالس المحافظات والبلديات.
بدوره، ثمن رئيس اللجنة المالية النيابية النائب نمر السليحات، جهود أعضاء اللجنة والنواب ممن حضر الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لأسابيع متتالية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023.
وقال السليحات، إن هناك جدية في العمل، ونحن ننطلق في المئوية الثانية للدولة الأردنية، وبتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لتحقيق الرؤية الإصلاحية التي نتطلع إليها جميعا لتحقيق الآمال والتطلعات، مشيرا إلى أننا كنا في تشاركية إيجابية مع الحكومة.
وقرر رئيس المجلس أحمد الصفدي رفع الجلسة لصباح يوم الأحد المقبل.
