يواصل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026، وذلك بعد أن بدأ المجلس مناقشاته يوم الاثنين خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي.
وكان المجلس قد استمع إلى تقرير اللجنة المالية النيابية حول مشروع الموازنة، والذي قدّمه مقرر اللجنة النائب محمد البستنجي، متضمّنًا تحليلات وتوصيات من شأنها مساعدة النواب في اتخاذ قرارهم بشأن مشروع القانون.
وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية، نمر السليحات، أن اللجنة قدّمت تحليلًا شاملًا يمكّن النواب من تقييم الموازنة بدقة، مشيرًا إلى أن وصول المشروع بشكل مبكر يمنح مساحة زمنية لتحسين مؤشرات الأداء الحكومي ودراسة بنود الموازنة بصورة معمّقة.
وأوضح السليحات خلال الجلسة الأولى لمناقشات الموازنة أن اللجنة حلّلت مختلف جوانب مشروع القانون، بما في ذلك القطاعات الاقتصادية وقرارات الحكومة المؤثرة والملامح المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، وقدّمت للنواب نتائج تحليل تدعم عملية اتخاذ القرار.
وكانت اللجنة المالية قد أقرت مشروع القانون في السابع من كانون الأول 2025، بعد عقد 104 اجتماعات على مدى 13 يومًا، فيما أحال مجلس النواب المشروع إلى اللجنة في 11 تشرين الثاني 2025 لدراسته مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
يُذكر أن مجلس الوزراء أقر مشروع موازنة 2026 في الخامس من تشرين الثاني 2025 خلال جلسة ترأسها رئيس الوزراء جعفر حسان، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة وتحويله إلى مجلس الأمة.
