الوطني لحقوق الإنسان يبحث مع حريات الأعيان الأولويات المشتركة
بحث المركز الوطني لحقوق الإنسان، ولجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس الأعيان، اليوم الاثنين، جملة موضوعات وعناوين ذات الصلة بحقوق الإنسان، تمثل أولوية ومنطلقا للعمل المشترك بين الطرفين في المرحلة المقبلة.
وأعرب رئيس اللجنة، العين بسام التلهوني عن تقديرهم لجهود المركز في تعزيز حقوق الإنسان في المملكة، بوصفه مؤسسة وطنية فاعلة في رصد حالة حقوق الإنسان وإعداد تقارير معدة بطريقة جيدة ومحكمة.
وأضاف التلهوني أن التقرير الثامن عشر للمركز الصادر أخيرا، محط اهتمام من اللجنة ضمن جميع محاوره سواء المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، أو بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو بحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، مؤكدا أن الجميع معني بأن تكون حقوق الإنسان في الأردن ضمن أفضل المعايير.
وبين أن المملكة من الدول التي يشار إليها في مدى حرصها على حقوق الإنسان، وأن أول من ينادي بهذه الحقوق هو جلالة الملك عبدالله الثاني، وهو ما انعكس على استقلالية المركز.
وأشار التلهوني إلى أن “لجنة الحريات وحقوق المواطن في مجلس الأعيان معنية بزيادة حجم التنسيق والتواصل مع المركز من واقع الملفات والأهداف والمواضيع المشتركة”، مؤكدا دعمها واستعدادها لتعزيز أوجه التعاون مع المركز خاصة في مجالات الرقابة والتشريع بما ينعكس على أوجه الحماية لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن أنشطة اللجنة ستستمر خلال الفترة المقبلة بأعلى وتيرة، مشيرا إلى لقاء جمعها أخيرا بوزير العدل، بحث الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، وحقوق كبار السن وغيرها من الموضوعات التي تناولها تقرير المركز الأخير.
وبين أن التوعية بحقوق الإنسان هدف مشترك بين الطرفين وأن وضعها بصورة ما يخلص إليه المركز من نتائج وتوصيات يساعدها على الإسهام في تحسين حالة حقوق الإنسان على مستوى التشريعات والسياسات والممارسات، للارتقاء بهذه الحقوق بحكم مركز الأردن وبما يلبي طموحات جلالة الملك.
ودعا التلهوني إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم المركز الوطني لحقوق الإنسان ولجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس الأعيان، لبحث أبرز القضايا المشتركة، بهدف التشاركية والتكاملية بين الجهتين بما يرتقي بحقوق الإنسان.
من ناحيتها، أعربت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن، عن اعتزاز المركز بشراكته مع لجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس الأعيان، مشيرة إلى أنه معني بمتابعة توصياته مع السلطة التشريعية خاصة ما يتعلق بتعديلات التشريعات الداعمة والناظمة لحقوق الإنسان، كما أنه معني بتشكيل لجنة مشتركة بين المركز والأعيان، وعقد لقاءات دورية بين الطرفين لغايات تفعيل عملها والتعجيل في إنضاج مخرجاتها على النحو المأمول.
وأضافت الحاج حسن أن حقوق الإنسان من الأسس التي قامت عليها الدولة الأردنية في منهج عملها وإرادتها السياسية العليا الممثلة بالتوجيهات الملكية الدائمة لصون هذه الحقوق وتعزيزها في المجالات كافة.
وأكدت أنها لمست خلال لقاءاتها في الفعاليات المحلية والمحافل الدولية، حجم الاحترام والتقدير للمركز الوطني لحقوق الإنسان وما يقدمه من معالجات وتقارير موضوعية، جعلت منه مرجعية للكثير من الهيئات والمؤسسات الأخرى.
وأضافت أن ذلك يمثل بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز دافعا لتقديم المزيد، ليحافظ على تصنيفه المتقدم ضمن الفئة (أ) على مستوى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة أن الأردن يخطو نحو المئوية الثانية، والمركز جزء من عملية التحديث والتطوير التي تنحو نحوها الدولة بكامل مؤسساتها.
وأشارت إلى أن المركز أطلق تقريره السنوي الثامن عشر، وبدأ يحث الخطى لإطلاق تقريره التاسع عشر في موعده دون أي تأخير، مبينة أن المركز تجاوز اليوم جميع التحديات والعوائق السابقة، والتي لم تثنه عن القيام بواجباته، خاصة خلال جائحة كورونا، إذ كان حاضرا في الميدان رغم الظروف الاستثنائية، وأصدر ما يلزم من تقارير ومتابعات لحالة حقوق الإنسان بالتزامن مع هذه الجائحة.
من جهتها، قالت ميسرة أعمال المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة ريم أبو دلبوح إن المركز ينظر بعين الأهمية إلى التشاركية القائمة مع لجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس الأعيان، وإنه مهتم بمواكبة التحرك السريع الحاصل على مستوى التشريعات وتعديلاتها بما يتواءم مع حقوق الإنسان.
وأضافت أبو دلبوح أن ولاية المركز التي تمنحه صلاحية متابعة الشكاوى والرصد والزيارات الميدانية للعديد من المؤسسات كمراكز الإصلاح والتأهيل ودور الإيواء، والمراكز الصحية، كلها عوامل مساعدة لتعزيز حالة حقوق الإنسان في ضوء التقارير الصادرة عن المركز بخصوصها.
وحضر الاجتماع من لجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس الأعيان الأعيان: محمود أبو جمعة، وفاضل الحمود، وإبراهيم البدور، وعبلة العماوي، ومحمد الزواهرة.
فيما حضر من المركز: نائب رئيسة مجلس الأمناء خلدون النسور، وعضوا مجلس الأمناء: محمد الطراونة، وبسمة العواملة، ومفوضا الحماية بالوكالة نهلا المومني، والتعزيز نضال مقابلة، ومديرة إدارة الدراسات والأبحاث فريال العساف.
