أحداث إقتصاديةالاخبار العاجلةالرئيسية

اليعقوب : عدم قدرة المسؤول على اتخاذ القرار يكبد الخزينة مبالغ إضافية

ما يتم تداوله من معلومات مغلوطة حول قطاع الانشاءات والمقاولات، يضر بسمعة الشركات الوطنية

رؤيا نيوز –  قال نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب، إن ما يتم تداوله من معلومات مغلوطة حول قطاع الانشاءات والمقاولات، يضر بسمعة الشركات الوطنية ويؤثر على اتخاذ القرار المناسب، الذي يجمع به المسؤول ما بين المحافظة على المال العام وتنفيذ المشروع في الوقت المحدد.
وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن عدم قدرة المسؤولين على اتخاذ القرار يؤدي إلى تكبيد الخزينة مبالغ إضافية على المشاريع المنفذة وتعطيلها، وبالتالي فإن الخاسر الوحيد هو موازنة الدولة والخزينة العامة وهذا القطاع المهم المنوط به التنفيذ والتشغيل والحد من ارتفاع نسبة البطالة.
وبين أن قطاع الانشاءات يعتبر من أكبر القطاعات الاقتصادية المحلية ويساهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تزيد عن 8 بالمئة وتصل هذه النسبة إلى 25 بالمئة، إذا ما أضيف لناتج القطاع مساهمة 150 مهنة تدوربفلكه، مؤكداً أن حجم القطاع الإنشائي المباشر يزيد عن 10 مليارات دينار سنوياً شاملة القطاع العام والقطاع الخاص.
وطالب نقيب المقاولين الحكومة بتسديد مطالبات المقاولين المتأخرة، والتي تراكمت على الخزينة لعام 2019، مشيراً إلى أن قطاع الإنشاءات تعاني بعض مشاريعه من التعثر.
ولفت إلى أن قيمة الأوامر التغييرية التي كثر الحديث عنها بلغت 400 مليون دينار، وأنها أعمال إضافية لمشاريع قيمتها 5ر2 مليار دينار نفذت على مدى 12 عاماً، تعاقب عليها سبعة وزراء أشغال قاموا بإصدار الموافقات اللازمة للأعمال الإضافية المطلوب تنفيذها لإتمام المشروع على الوجه الأفضل والآمن.
وبين أن تأخر صرف المستحقات المالية للمقاولين وتراكم الأوامر التغييرية والقضايا التحكيمية لدى القطاع العام، يحمل الدولة وخزينتها خسائر فادحة لما يترتب عليها من فوائد وحقوق عقدية، ويهدد شركات المقاولات بالإفلاس.
ودعا اليعقوب إلى تفعيل قانون البناء الوطني للحد من المشاكل التي يعاني منها الوطن والمواطن في أعمال البناء والإنشاءات لاسيما وأن التعليمات الناظمة لهذا القانون لم تصدر منذ ما يقارب العامين.
وفيما يخص الطريق الصحراوي، قال: “إن هذا المشروع سيشكل علامة فارقة وانجازاً وطنيا بامتياز نعتز ونفتخر به جميعاً كون المشروع تم تنفيذه وفق ثلاث ائتلافات أردنية – سعودية”.
ولفت إلى أن هناك العديد من العوامل والمبررات الايجابية التي أصبحت حاجة ملحة لدعم وتشجيع وتنظيم تصدير المقاولات لما لذلك من أثر كبير، على دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على شركات المقاولات واستثماراتها المالية والبشرية، ولفت الى حصول 3 شركات مقاولات على مشاريع للعمل في العراق مؤخراً.
–(بترا)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى