مما لا شك فيه ان اي قرار يتم اتخاذه في اي منحى من مناحي الحياة يستهدف تحقيق عدد من الغايات.
وفي موضوع رفع اسعار الفائدة على الدولار وما يلحق به من قرارات من بنوك مركزية ترتبط عملاتها بالدولار فإن نجد تباينات لاثار رفع الفائدة والميزات والسلبيات التي يحققها مثل هذا القرار على مستوى الاقتصادات للدول التي تقرر رفع اسعار الفائدة .
فعلى سبيل المقارنة بين الولايات المتحدة والاردن، فإن الولايات المتحدة الامريكية الموطن الاصلي للدولار حققت من قرار رفع اسعار الفائدة النتائج التالية :
1- تحسن أسعار صرف الدولار الأميركي في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الأميركي وخاصة بعد البيانات الأخيرة التي أظهرت تراجع معدلات البطالة وتراجع مستويات التضخم.
2-تراجع مستويات التضخم الامر الذي سينعكس على اسعار الدولار امام العملات الاوروبية.
3- حقق قطاع التوظيف في الولايات المتحدة تحسنا غير متوقع الشهر الماضي بينما تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوياته منذ خمسة عقود، وفق ما أظهرت بيانات حكومية.
4- اضافة 517 ألف وظيفة في كانون الثاني، أي ضعف الرقم المسجّل في كانون الأول بعد تباطؤ في التوظيف استمر خمسة أشهر.
5- فيما تراجع معدل البطالة إلى 3,4 في المئة، بحسب ما جاء في تقرير لوزارة العمل.
وكان النمو في الوظائف واسع النطاق، مدفوعا بالمكاسب التي تم تحقيقها في قطاعي الترفيه والضيافة وفي الخدمات المهنية والتجارية والرعاية الصحية”.
مما سبق نجد تحسن مؤشرات الاقتصاد الأميركي وخاصة بعد البيانات الأخيرة التي أظهرت تراجع معدلات البطالة وتراجع مستويات التضخم.
في المقابل اذا ما قارنا نتائج رفع اسعار الفائدة على الدينار الاردني نجد ان ما تحقق ينحصر في نطاق ضيق للغاية وهي الحفاظ على صرف الدينار مقابل الدولار ، وهو السبب الذي يكرره المسؤولين عن السياسة النقدية في المملكة.
ولكن لا يلحظ المواطن نتائج ايجابية لقرار رفع الفائدة ، بل على العكس فإن الاثار السلبية لحقت بالمقترضين من البنوك وتأثرت ديونهم من خلال رفع اسعار فائدة الاقراض ورتبت عليهم اعباء جديدة.
فيما لم تنعكس اثار رفع الفائدة على الدينار وفقا لما انعكس من اثار ايجابية على رفع اسعار الفائدة على الدولار الامريكي بأي شكل من الاشكال ، فلم تتراجع نسب التضخم وزادت اسعار السلع ، ولم يجدي نفعا رفع اسعار الفائدة في تخفيض نسب البطالة وبالتالي لم تخلق فرص عمل جديدة.
وانحصرت الفائدة من رفع اسعار الفائدة في منع التخلي عن الدينار الاردني بالنسبة لاصحاب رؤوس الاموال وتعظيم ارباحهم من قرار الحفاظ على ودائعم بالدينار الاردني.
وهذا يرجع تفسيره على ما يبدو الى عدم وجود رؤية اقتصادية للحكومة تتقاطع مع قرارات البنك المركزي في سعيه للحفاظ على سعر صرف الدينار ، حيث لا توجد خطط فعالة لتحفيز الاقتصاد الكلي واستثمار السياسة النقدية في تعزيز جاذبية الاقتصاد الاردني.
فهل يكفي ان يقوم البنك المركزي بواجبه في الحفاظ على سعر صرف الدينار ، دون ان يكون للقرار انعكاس ايجابي على الاقتصاد الاردني والمواطن الاردني ، الى متى سيتم تبرير قرار الرفع دون ان يلمس المواطن الاردني اثرا لهذا الرفع ايجابيا كما يلمسه المواطن الامريكي مثلا الذي تقتدي حكومتنا بقرار الفيدرالي الامريكي من خلال تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة وانتعاش في القطاعات الاقتصادية المختلفة وخفض نسبة التضخم واثرها على اسعار السلع والخدمات؟؟
فإن كان على الحكومة ان تتبع كل ما تنتهجه امريكا فهل من الممكن ان تقتفي اثار سياساتها الاقتصادية لتضعها موضع التنفيذ اردنيا لنجني ما يجني الاقتصاد الامريكي نسبيا ؟؟
