سجل سعر صرف الليرة في لبنان، الثلاثاء، أكبر انهيار له في تاريخ البلاد الحديث، مسجلا أكثر من 100 ألف ليرة للدولار الواحد، فيما سعر الصرف الرسمي 15 ألف ليرة، في ظل أزمة اقتصادية حادة تشهدها البلاد.
وافتتحت السوق الموازية صباح الثلاثاء، على تسعيرة تراوحت ما بين 100,500 و100,000 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي.
وأقفل سعر صرف الدولار مساء الاثنين، مسجلا تسعيرة تراوحت ما بين 97,000 و97,500 ليرة لبنانية لكلّ دولار أمريكي.
وسجل هذا المستوى القياسي في وقت استأنفت فيه المصارف إضرابا مفتوحا.
وكان سعر الصرف الرسمي حدد عند مستوى الـ15 ألف ليرة في مقابل الدولار في شباط/ فبراير الماضي، مقارنة مع 1507 ليرات سابقاً.
ويبقى سعر الصرف الرسمي هذا أقل بستّ مرات من السعر الفعلي لليرة في السوق الموازية حيث يتم التداول بالعملة اللبنانية الثلاثاء بمئة ألف ليرة في مقابل الدولار.
واستأنفت المصارف الثلاثاء إضرابا مفتوحا كانت باشرته في شباط/ فبراير احتجاجا على ما اعتبرته جمعية المصارف إجراءات قانونية “تعسفية” حيال الدائنين.
وأغلقت المصارف أبوابها للمرة الأولى في 7 شباط/ فبراير للاحتجاج على الإجراءات القانونية المتصاعدة التي تواجهها منذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار قبل أكثر من ثلاث سنوات.
وتواجه المصارف، التي فرضت قيودا صارمة على عمليات السحب والتحويلات على خلفية الانهيار، سلسلة من الدعاوى القضائية من العملاء، كما أنها تشكو في الوقت ذاته من التحقيقات التي تجريها القاضية غادة عون التي وجهت الشهر الماضي اتهاما لبنكين بغسل الأموال، وهو ما أدانته جمعية المصارف.
