بني مصطفى تبحث مع وفد فرنسي تعزيز التعاون في المجال الاجتماعي
بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، مع وفد الوكالة الفرنسية للتنمية ومنظمة الخبرة الفرنسية، تعزيز الشراكة والتعاون بين الجانبين في المجال الاجتماعي، وتحقيق أولويات الوزارة من الخدمات الاجتماعية في المشاريع المزمع توقيع اتفاقيتها مستقبلًا.
وأكدت أهمية الشراكة الطويلة مع منظمات المجتمع المحلي والأجنبي، مشيرة إلى أن البرامج والمشاريع التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع المنظمات سيجري البناء عليها وتطويرها وزيادة توجيهها لخدمة المجتمع المحلي، بما ينسجم مع أولويات الوزارة.
وقالت بني مصطفى، إن الوزارة تسعى إلى تطوير الشراكة وتعزيز الإيجابيات في البرامج التي نفذت في السابق لتحسين الخدمات الاجتماعية، والتركيز على الفاعلية وتحسين عملية الاستهداف، ونوعية البرامج وفقًا للأولويات الوطنية.
وبينت أن الوزارة تركز على الحماية الاجتماعية، وتعزيز الإنتاجية عبر تطوير المشاريع الصغيرة وتحويلها إلى كبيرة بشكل تدريجي، ونقل الناس من إطار العمل غير المنظم الذي يفتقد للحماية الاجتماعية الكاملة، إلى إطار منظم تتوفر فيه مكونات الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تسويق منتجات الأسر المنتجة إلكترونيًا، إذ تملك هذه المنتجات جودة عالية ويجب تسويقها عالميًا، حيث توفر فرص عمل جديدة للشباب، ويمكن المرأة اقتصاديًا.
وركزت بني مصطفى، خلال حديثها، على التجارب والخبرات والاستفادة منها، وتطبيق الاستراتيجيات والأولويات بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للمنطقة التي سيجري تطبيق المشروع فيها.
وحول موضوع العنف المبني على النوع الاجتماعي، بينت بني مصطفى أن التركيز على المعنفات لا يكفي، بل يجب عمل برامج للمعنفين ومعرفة الأسباب التي أدت للعنف، مشيرة إلى أهمية التركيز على الأسرة للوصول إلى الوقاية من العنف.
وقال الوفد الفرنسي، من جهته، إن لديهم تجربة مميزة في الحماية الاجتماعية جرى تنفيذها في الأردن، مؤكدًا أهمية المشروع الجديد المستقبلي مع الوزارة والذي سيتوافق مع أولوياتها واستراتيجيتها.
وأوضح أن المشروع الجديد يراعي النوع الاجتماعي، ويساعد الوزارة في تنفيذ استراتيجياتها، وتعزيز المساواة بين النوع الاجتماعي، وتطوير وتنويع الخدمات المقدمة للجمعيات بناءً على احتياجاتها، وتطوير مراكز تنمية المجتمع المحلي وتعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن إليها، وتوفير بنية تحتية مميزة لهذه المراكز لزيادة الخدمات المقدمة للمنتفعين، وكذلك رغبتهم في توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع الوزارة لتأطير العمل في السنوات المقبلة.
