زوبعة كبيرة اثيرت خلال الايام الماضية حول مدى الفائدة المتحققة من تأجيل او عدم تأجيل الاقساط البنكية على المقترضين تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.
وبين فريق معارض لتأجيل الاقساط البنكية وله مبرراته المقنعة وبين فريق المقترضين الذين يرزحون تحت ظروف اقتصادية صعبة ينطبق عليهم المثل “الغريق يتعلق بقشة” ولهم مبرراتهم ايضا.
تاهت حقيقة امكانية تأجيل قروض الافراد اختياريا من خلال الخدمات المصرفية التي توفرها البنوك لعملائها بطلب تأجيل قسط او اكثر من اقساط القروض المستحقة.
وهذا الخيار المتاح والذي قد يجهله الكثيرين من المتعاملين مع البنوك ، هو حقيقة موجودة ومفعلة وخدمت الكثير من المقترضين الذين استخدموا هذا الخيار.
وتحت شروط معينة يقوم البنك بتأجيل قسط او اكثر للعميل بعد دراسة الوضع الائتماني للعميل .
ولكون عملية تأجيل الاقساط تنطوي على كلف مالية اضافية على المقترض من حيث ترتيب فوائد على الاقساط المؤجلة بحيث ترتفع قيمة القرض بشكل كبير، وزيادة مدة سداد القرض ، فإن الجميع ينصح بعدم تأجيل اقساط القروض الا في حالات محددة وطارئة.
ان الامر المهم في موضوع تخفيف الاعباء الاقتصادية على المواطنين يكمن في المسؤولية الملقاة على عاتق القطاع الخاص والتجار.
حيث يؤكد اقتصاديون ان تعاون القطاع الخاص في قضية خفض الاسعار للسلع الغذائية في رمضان وغيره من الشهور يشكل عاملا مهما في تحريك عجلة الاقتصاد وتحسين القوة الشرائية للمواطنين.
وذلك من خلال تخفيض هامش الربح الى مستويات معقولة ، تدفع بالمواطنين لزيادة مشترياتهم وبالتالي تحسن القوة الشرائية حيث يتوقع ان ينجم عن تخفيض هامش الربح مثلا من 20% الى 10% ضخ سيولة في الاقتصاد بمبالغ تصل الى اكثر من ٥٠٠ مليون دينار، خلال شهر رمضان.
يأتي ذلك مع تأكيد جمعية البنوك الاردنية على عدم اتخاذ قرار بتأجيل اقساط القروض بشكل جماعي لشهري اذار ونيسان.
