سواء كان قرار البنوك ومن خلفها الحكومة تأجيل أقساط القروض لشهر آذار أو نيسان أو عدم التأجيل فإن ما كان خلال الفترة الأخيرة انقلاب من الجهات الرسمية على قرارات التأجيل التي كانت تتم في رمضان والأعياد أو دون مناسبة مثلما كان الأمر في أزمة إضراب الشاحنات.
وكان ملفتا كما لاحظ الناس الحماس الرسمي وممن حول الجهات الرسمية في رفض أو التحذير من تأجيل أقساط قروض البنوك، وسمعنا من خبراء وغيرهم حماسا في إقناع الناس أن تأجيل أقساط القروض البنكية يحمل ضررا وأنه غير صحي، ووجه الاستغراب أن الحكومة كانت متحمسة قبل أسابيع لقرار تأجيل أقساط القروض في أزمة الديزل دون مناسبة إلا استعمال قرار التأجيل لأغراض سياسية وتبريد الأجواء العامة ولم نسمع حينها أو نقرأ من الخبراء أو من البنك المركزي تحذيرات من التأجيل، بل اعتبر القرار حينها إيجابيا للتخفيف على المواطنين في مواجهة ارتفاع الأسعار، رغم أن ذات الأصوات كانت تمدح قرارات التأجيل السابقة باعتبارها تضخ سيولة في الأسواق وتخفف الأعباء على المواطن.
وفي أزمة كورونا كانت قرارات التأجيل تتم وكانت حينها ضمن الإجراءات الإيجابية للتخفيف على الناس، وحتى مواسم رمضان والأعياد في السنوات الأخيرة كانت قرارات التأجيل تتم بشكل تلقائي ولشهرين في فترة رمضان وعيد الفطر وأيضا في عيد الأضحى.
هذه المرة هنالك حملة من الجهات الرسمية على تأجيل أقساط القروض وكأنها تتم للمرة الأولى أو كأنها لم تكن من إنتاج الحكومات التي كانت تقوم بهذا بالتنسيق مع البنوك، فما الجديد؟
البعض يقول إن الحكومة لا تريد رفع نسب التضخم عن طريق توفير سيولة سيتم إنفاقها من الناس، فهل كان التضخم مثاليا في أزمة الديزل أو العام الماضي أم أن هناك “نصيحة” من المؤسسات الدولية بهذا الأمر، ولهذا انقلبت الجهات الرسمية على القرار.
مؤكد أن بعض البنوك عند التأجيل تتقاضى فوائد وتزيد من العبء على المواطن، لكن هذا أمر يجب أن يعالجه البنك المركزي، فالقرار اختياري بالنسبة للمواطن؛ أن يؤجل أو لا يؤجل.
التأجيل ليس حلا جذريا لمشاكل الناس المعيشية لكنه التقاط أنفاس في مواسم تحتاج إلى إنفاق خاص مثل رمضان والأعياد، والتأجيل يغني الناس عن الديون والاقتراض في مواسم خاصة لها نفقاتها.
الحكومة تعلم أن ثبات الرواتب في ظل الغلاء يضعف قدرة الناس على تلبية حاجاتهم، والحكومة لا تزيد الرواتب وليس هناك مبالغ تعطى للناس في بعض المواسم، مثل ما كان في سنوات سابقة، فعلى الأقل يكون تأجيل الأقساط فرصة للمواطن لكي يلتقط أنفاسه ويتجاوز مواسم يحتاج فيها إلى نفقات إضافية.
كثافة الهجوم من الجهات الرسمية ومن حولها يدلل على محاولة صناعة رأي عام ضد التأجيل، لكنها محاولة فاشلة حتى لو لم يتم التأجيل، فمن يغلق بابا عليه فتح باب آخر لمساعدة الناس في مواجهة الحاجة إلى حل ما للتعامل مع مواسم لا غنى فيها عن نفقات إضافية.
