في ضوء البيان الصادر اليوم عن جمعية وكلاء وموزعين السيارات الأردنيين والذي طالب الجهات الحكومية باتخاذ اجراءات لوقف استيراد السيارات الصينية التي تحمل علامة تجارية عالمية للاردن.
اكد تجار مركبات ان الانصياع لهذا المطلب من قبل الحكومة سوف يعزز الاحتكار بمجموعة محددة من وكلاء السيارات وسوف يؤدي الى رفع اسعار المركبات على المواطنين ، كما سيفوت على خزينة الحكومة عشرات الملايين من الدنانير التي يتم دفعها من قبل مئات التجار العاملين في قطاع استيراد السيارات كرسوم وضرائب على تخليص المركبات المستوردة.
هذا بالاضافة الى وضع الاف العاملين في القطاع لدى مئات التجار ومعارض السيارات في وضع لا يحسدون عليه وتعريضهم لقرار انهاء خدماتهم وبالتالي الاثر المالي والاجتماعي الذي سينعكس على عشرات الالاف من الاردنيين من عائلاتهم.
مؤكدين ان عمليات الاستيراد تتم وفقا للاعتبارات القانونية وتحت سمع وبصر ومراقبة الدول المصدرة ودون وجود اية ملاحظات حول عملية التصدير او تخطيها لاي امر قانوني.
يذكر ان قطاع السيارات يوفر استثمارا بمئات الملايين ويشغل الالاف من الايدي العاملة بشكل مباشر وغير مباشر ويعمل وفق الانظمة والقوانين الاردنية ويستثمر في المناطق الحرة من خلال استئجار مساحات لتخزين السيارات ومعارض داخل المنطقة الحرة ويسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الاردني وتوفير مركبات باسعار معقولة للاردنيين من ذوي الدخول المتوسطة بحلول دفع ميسرة بالتعاون مع البنوك وشركات التمويل.
وتلتزم بتوفير كفالة مصنعية على السيارات التي تقوم ببيعها وكذلك توفير مركز صيانة معتمد.
وكانت جمعية وكلاء وموزعين السيارات الأردنيين قد اصدرت ، بيانا صحفيا اليوم الخميس، تعلق فيه على قرار حكومة دولة الامارات العربية المتحدة بوقف استيراد سيارات فولكس فاجن الكهربائية صينية الصنع، استجابة لطلب من شركة فولكس فاجن العالمية.
وقال البيان، إن جميع السيارات الكهربائية المستوردة من الصين عن طريق تجار يتم استيرادها عن طريق تجار صينين ودون علم أو موافقة الشركات الصانعة التي تحظر تصدير هذه السيارات خارج السوق الصينية المحلية.
وتضيف، “كون تصدير هذه السيارات قد تم دون موافقة الشركة الصانعة العالمية فكل هذه السيارات لا تتمتع بحماية الكفالة المصنعية ولا تتحمل الشركة الصانعة أي مسؤولية اتجاهها ولا تلتزم بتوفير قطعها الاصلية او البرمجيات اللازمة للتحديثات أو القيام بعمليات الاستدعاء لاحقا ان حدثت”.
وتشير إلى أن الشركات الصانعة للسيارات الكهربائية في الصين تعمل مع شركاء صينين بالتحقيق في كيفية تسرب هذه السيارات خارج الصين بشكل مخالف للاتفاقيات بينها وبين شركاؤها هناك، ويتم حاليا اتخاذ كافة الوسائل القانونية لمنع ذلك سواء داخل الصين في في الخارج كما حدث في دولة الامارات العربية المتحدة.
وتهيب الجمعية بالجهات الحكومية في المملكة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لوقف ظاهرة الاستيراد غير المنضبط للسيارات الكهربائية غير المكفولة وغير المعترف فيها من الشركات الصانعة.
ودعت الجهات الحكومية المعنية إلى بالتحقق من الكفالات التي يقدمها بعض التجار على هذه السيارات الكهربائية الصينية وحماية المستهلك من بعض الكفالات الوهمية التي لا تأتي مع غطاء تأميني كما ينص القانون ولا توفر حماية حقيقية لحقوق مشتري السيارة وخصوصا فيها يتعلق بتوفير قطع الغيار الاصلية الجديدة والتحديثات البرمجية الشرعية غير المقرصنة.
