تقرير يكشف الانتهاكات المستمرة داخل السجون المصرية في اليوم العالمي لحقوق الإنسان
رصد المنبر المصري لحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة “لجنة العدالة” انتهاكات واسعة داخل السجون المصرية خلال الفترة من 2013 حتى 2024، في تقرير مشترك يستند إلى شهادات حيّة وتحليل منهجي للبيانات.
وجاء التقرير، الصادر اليوم الأربعاء تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ليؤكد أن الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز أسفرا عن آلاف الانتهاكات، بما في ذلك وفاة أكثر من 1266 سجينًا داخل مراكز الاحتجاز. وسجلت لجنة العدالة وحدها 39 حالة وفاة منذ بداية 2024، أغلبها نتيجة نقص الرعاية الطبية وعدم نقل المرضى إلى مستشفيات خارجية.
كما وثق التقرير حالات تعذيب نفسي وجسدي وجنسي، إضافة إلى 31450 انتهاكًا بحق المحتجزين بين يناير 2020 وديسمبر 2023، كان أبرزها الحرمان التعسفي من الحرية والاختفاء القسري وسوء أوضاع الاحتجاز.
وأشار التقرير إلى أن هذه الانتهاكات تتم في إطار سياسة عقابية تدار بتوجيهات أمنية، تشمل التعذيب والتكدس والإهمال الطبي المتعمد، داعيًا إلى إصلاحات تشريعية وإطلاق السجناء السياسيين فورًا لتحسين الأوضاع.
وعلق المحامي الحقوقي خلف بيومي بأن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يأتي في ظل تدهور غير مسبوق لحالة حقوق الإنسان في مصر، رغم توصيات المجتمع الدولي خلال الاستعراض الدوري الشامل لمصر في يناير 2025، معتبرًا أن السلطات المصرية “صمّت أذنيها عن الاستجابة لمطالب تحسين أوضاع المعتقلين”.
وأشار التقرير إلى إنشاء “اللجنة الشعبية للدفاع عن سجناء الرأي” في نوفمبر الماضي كخطوة للضغط على السلطات وفتح مساحة أكبر للدفاع عن حقوق السجناء وإطلاق سراحهم.
