تنفيذا للتوجيهات الملكية، واستكمالا للقاءات رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، مع وجهاء وممثلي مدينة العقبة، عُقد اليوم الخميس، في الديوان الملكي الهاشمي، لقاء مع مجموعة منهم للوقوف على مطالبهم ومقترحاتهم واحتياجاتهم.
واستهل العيسوي اللقاء بالترحيب بالحضور من وجهاء وأبناء وبنات العقبة والتأكيد على دورهم في مسيرة بناء الوطن وحفظ أمنه واستقراره وانتمائهم الصادق للأردن ولقيادته الهاشمية الحكيمة، ودورهم الكبير في مسيرة بناء الوطن.
وقال العيسوي، خلال اللقاء الذي حضره مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر الدكتور عاطف الحجايا، ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية نايف الفايز، ومحافظ العقبة خالد الحجاج، إن هذا اللقاء جاء بتوجيهات ملكية مباشرة، لاستكمال الحديث حول أولويات ومطالب واحتياجات مدينة العقبة.
وأكد أن جميع الطلبات، سواء التي طرحت خلال اللقاء الملكي في الثاني من الشهر الحالي، وتلك التي طرحت خلال لقائه الأول بهم في السابع من الشهر الحالي، وكذلك ما سيطرح اليوم، سيتم التنسيق مع الجهات المختصة والمعنية لدراستها ومتابعتها، حسب الأولويات والإمكانيات، وبما ينسجم مع خطط الحكومة وبرامجها، وبمتابعة من الديوان الملكي الهاشمي.
ولفت العيسوي إلى اهتمام جلالة الملك الدائم لتخفيف الضغوط المعيشية عن المواطن، وإيجاد الفرص للحد من مُشكلتي الفقر والبطالة، من خلال الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المنزلية للشباب والسيدات والجمعيات، وتسهيل عملية تمويل وترخيص هذا النوع من المشاريع.
وقال العيسوي إن المبادرات الملكية، وبتوجيهات ملكية مستمرة، واصفا إياها بأنها “نهر جار لا يتوقف”، وأنه سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على المشاريع الإنتاجية والتنموية التي تُـوفر فُـرَص العَمل للشباب، مشيرا إلى تنفيذ العديد من المبادرات الملكية في مختلف مناطق محافظة العقبة خلال السنوات الماضية.
من جهتهم، ثمن أبناء وبنات العقبة الاهتمام الملكي بمحافظة العقبة والنهوض بها، لتكون منطقة جاذبة سياحيا واستثماريا، مشيرين إلى حرص جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على التواصل المستمر مع أبناء وبنات المنطقة للوقوف والاستماع إلى احتياجاتهم ومطالبهم، وتذليل التحديات كافة التي تواجه التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتطرق المتحدثون إلى العديد من المطالب في مجالات مختلفة، لاسيما القطاع السياحي والاقتصادي وتحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل للشباب، التي من شأنها القضاء على الفقر والبطالة، وريادية الأعمال لتكون حاضنة لتأهيل وتدريب الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة.
وأشاروا إلى أهمية انعكاس مخرجات منظومة التحديث السياسي، ورؤية التحديث الاقتصادي والإداري على أرض الواقع، كونها تمثل بارقة أمل أمام الشباب والمجتمع، لجهة عملية التمكين، والحد من البطالة والفقر وتكافؤ الفرص.
ولفتوا إلى التداخل بين التشريعات وصلاحيات المؤسسات المختلفة، بما يضمن إزالة جميع العوائق أمام الاستثمار والسياحة، والدعوة إلى التوسع الأفقي في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في مناطق العقبة.
وطالبوا بإنشاء ناد للمعلمين، أسوة بمحافظات المملكة، وكذلك قصر للعدل بالمدنية للتسهيل على المواطنين وإنشاء غرفة للصناعة والتجارة، وضرورة تزويد مستشفى الأمير هاشم العسكري بالكوادر الطبية، وتحويل المستشفى الميداني إلى مستشفى حكومي بالتدريج، وإعادة تفعيل غسيل الكلى ووحدة تقويم الأسنان، وحل مشكلة النقل داخل المدنية.
ودعوا إلى إنشاء مركز للزوار وتحديد مسارات للسياح، تمكن السياح والزوار من الاطلاع على المواقع الأثرية والتاريخية والترفيهية بالمدينة.
وأشاروا إلى أهمية إيجاد مساحة في العمق البحري للصيادين، بعد تحويل مناطق الصيد القديمة إلى محمية بحرية، حيث تشكل مهنة الصيادين مصدر دخل للعديد من الأسر والعائلات بالعقبة.
ولفتوا إلى ضرورة الاهتمام بالعمالة المحلية، من خلال إنشاء مركز تأهيلي لهم، يمكّنهم من الالتحاق بالمهن التي تشغلها حاليا العمالة الوافدة.
ودعوا إلى إعادة النظر في أسس الحصول على التأمين الصحي للأسرة الفقيرة من خلال تسهيل الإجراءات، ورفع دخل الأسرة المستحقة حتى تتمكن من الاستفادة منه، إلى جانب الاهتمام بالجانب الثقافي ودعم الجمعيات الثقافية، وإيجاد معرض للفن التشكيلي باعتباره مكونا أساسيا في عملية الترويج السياحي.
ونوهوا إلى ضرورة مراعاة الأشخاص ذوي الإعاقة، ليتمكنوا من الوصول إلى الشط البحري، وتفعيل الصالة المخصصة لهم، مثمنين التوجيه الملكي بإنشاء مركز للعناية السمعية ومصابي التوحد.
وأكدوا ضرورة التشبيك بين الجامعات الموجودة في العقبة، وتقديم منح دراسية لأبناء المنطقة ودعم المبادرات الريادية الشبابية، وكذلك الاهتمام بالبحث العلمي، لما له من مردود إيجابي على مستقبل المنطقة.