عقد المكتب التنفيذي لمجلس النواب أول اجتماع له في الدورة العادية الثانية برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور أعضاء المكتب الدائم وممثلين عن الكتل النيابية، وخلاله جرى اختيار النائب جعفر الربابعة مقرراً للمكتب.
ووفق النائب جعفر الربابعة، فقد توافق المكتب على أن يكون مقابل كل جلستين تشريعيتين جلسة رقابية، وأن يتم الالتزام بعقد جلسة للمكتب التنفيذي شهرياً، كما تم التأكيد على أهمية تعديل النظام الداخلي وتفعيل مدونة السلوك النيابية.
وأضاف الربابعة أنه تم الموافقة على طلبات الانسحاب والانضمام لعدد من اللجان المقدمة من بعض النواب، وتم الموافقة على مقترح بأن يتم عقد اجتماع للمكتب التنفيذي بطلب أي نائب من أعضائه، الأمر الذي يحتاج إلى تعديل النظام الداخلي وهو ما سيقوم به المجلس قريبا.
ووفق المادة (19) من النظام الداخلي للمجلس يتولى المكتب التنفيذي مهام وصلاحيات إعداد موازنة المجلس السنوية، ومراقبة الإنفاق المالي للمجلس، ودراسة الاقتراحات الواردة لتنظيم عمل المجلس ورفع التوصيات بشأنها، وتنسيق عمل اللجان الدائمة واللجان التي يشكلها المجلس ومتابعة أعمالها، وتلقي الشكاوى والعرائض المقدمة من المواطنين فيما يخص شؤونهم واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها بما في ذلك إحالتها للجنة المختصة، والإشراف على المذكرات والأسئلة الصادرة من أعضاء المجلس، وتشكيل اللجان الدائمة ولجان الأخوة وجمعيات الصداقة البرلمانية على أساس التمثيل النسبي للكتل.
