نظم مركز المعلومات والبحوث – مؤسسة الملك الحسين، اليوم الثلاثاء، جلسة نقاشية حول “تعزيز حماية الأمومة من خلال قانون الضمان الاجتماعي”.
وناقشت الجلسة جهود مؤسسة الضمان الاجتماعي لتوفير حماية اجتماعية للعاملات والعاملين بشكل عام، وحماية الأمومة والطفولة بشكل خاص، استجابة للتعديلات الدستورية التي تمت في العام 2011، التي أوجبت توفير الحماية القانونية للأمومة والطفولة من خلال المادة 6/5.
وعرض المشاركون، خلال الجلسة، عددا من المقترحات والتوصيات حول إجراء بعض التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، أهمها حق المرأة العاملة بالحصول على إجازة أمومة لا تقل مدتها عن 14 أسبوعا، أو مساواة المرأة العاملة في القطاع الخاص مع المرأة العاملة في القطاع العام (أي 90 يوما بدلاً من 70)، وضرورة انتفاع المرأة من تأمين الأمومة بغض النظر عن عدد الاشتراكات حفاظاً على الغاية المتوخاة من التأمينات الاجتماعية، مع وجود ضمانات لعدم إساءة استخدام هذا الحق، وإضافة فقرة على المادة 44 الحالية تضع حدا أدنى من الاشتراكات حتى يمكن الاستفادة من تأمين الأمومة، كما هو الحال بالنسبة للاستفادة من بدل التعطل وراتب تقاعد الوفاة الطبيعية، دون اشتراط أن تكون هذه الاشتراكات في الأشهر التي تسبق الولادة، والنظر في تمتع الأب بإجازة تعادل الجزء غير المستنفذ من إجازة الأمومة اللاحقة للولادة، في حالة وفاة الأم.
