أكد المدير العام لجمعية البنوك ماهر المحروق على أحقية البنوك رفع أسعار الفائدة على المقترضين، بحسب العقود المبرمة مع العملاء.
وقال المحروق إن البنوك تتفق مع العملاء على دورية رفع أو تخفيض الفائدة – هل هي كل 3 أشهر أو 6 أشهر أو 9 أشهر أو عام-، “العميل موقع على هذا الحكي.. وما في منهم حدا يفاجئ”.
وأضاف، “العقود المبرمة بين البنوك والعملاء توقع بموجب تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية، فالبنوك لا تأخذ القرارات دون أن يكون العميل موقعا على ذلك”.
ولفت إلى أن “المعطيات والأرقام العالمية تفرض علينا ذلك، لا أريد قراءة المشهد كفرد بل بالعموم، حيث هنالك علاجات مرّة لكن كثير ضرورية”.
وأشار إلى أنه بالرغم من رفع أسعار الفائدة، نسبة القروض المتعثرة انخفضت بنسبة 0.06 بالمئة، وارتفعت في ذات الوقت التسهيلات والودائع، ما يدل على حصافة البنوك الأردنية.
وختم، “المؤشرات لدينا إيجابية وتسير في الاتجاه السليم”.
من جهته، قال مدير مديرية حماية المستهلك في البنك المركزي رجا الخوالدة، إنه وردت العديد من الشكاوى حول رفع البنوك لأسعار الفائدة على المقترضين، دون الرجوع إليهم.
وأضاف الخوالدة، أنه البنك المركزي يتعامل مع جميع الشكاوى الواردة إليها، والتحقق من صحتها.
وحول رفع البنوك لأسعار الفائدة على المقترضين، قال الخوالدة، إن “العقد شريعة المتعاقدين”، والمقترض أتاح سابقاً للبنك عبر “العقد”، رفع أسعار الفائدة وفقا لقرارات البنك المركزي.
