تابعت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، اليوم الأربعاء، خطط عمل قطاع النقل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، مع وزير النقل المهندس ماهر ابو السمن، و أمين عام الوزارة المهندسة وسام التهتموني، وعدد من كوادر الوزارة، الذي يأتي ضمن سلسلة لقاءات للوصول إلى رؤية مشتركة، ومتابعة استراتيجية قطاع النقل الوطنية طويلة المدى، وتوصيات ورقة خلوه (البحر الميت)، وتوصيات تطبيقات النقل الذكية.
وقال العين الحمارنة، إن التعاون والتشاركية مع أصحاب العلاقة والهيئات المرتبطة في تنفيذ استراتيجية طويلة المدى، لتحقيق معدلات نمو مستدام لضمان مستوى معيشة جيد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية.
واكد التوصيات الواردة في ورقة النقل (البحر الميت) المتضمنة إيلاء دور مركزي لوزارة النقل لوضع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للنهوض بالقطاع وإناطة أدوار محددة للقطاعات الأخرى المعنية، وإنشاء أنظمة بيانات عالية الجودة للحصول على مؤشرات دقيقة تساهم في تخطيط وتشغيل فعال وكفؤ وآمن لمنظومة النقل العام ودمجها بنظم النقل الذكية.
وأشار الحمارنة إلى أهمية رفع أولوية الاستثمار ومخصصات وموارد وزارة النقل للعمل على مشاريع ربط بين المدن من خلال خطوط النقل السككي والتي ستعزز ربط الأردن بدول الإقليم، والتركيز على معايير السلامة الطرقية ضمن بيئة الطريق، وضع معايير تصميمية في البنية التحتية ومرافق النقل العام، وتنظيم استخدام الأراضي ووضع قيود على توسع المدن بشكل أفقي.
بدوره، تحدث وزير النقل ابو السمن عن مسودة الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل لعام 2023-2027، التي تتضمن الرؤية والأهداف الوطنية والاستراتيجية، من خلال مواكب للتطورات وآمن يساهم في جعل الأردن مركزًا محوريـــًّـــا للنقل، و تقديم خدمات محسنة للمواطنين والعدالة في توزيعها، و تخفيض الآثار البيئية السلبية الناتجة عن قطاع النقل، و تقليل الازدحامات المرورية، و رفع مستوى الآداء المؤسسي، وتطوير منظومة النقل وخدماته.
وبين الوزير ابرز التحــديات التي تواجــه قطــاع النقـــل و التحديات القطاعية، وهي التمويل: محدودية الموارد المالية، وارتفاع كلف الاستثمار في قطاع النقل، و قصـــور في البنيــة التحتيـــة التكنولوجيـــة والإلكترونية، ونقـــص الكـــادر المهنـــي والفنـــي، والتنافســــية، والوضــع الجيوسياســي، الأمـــراض الســـارية والمعـــدية، التكامــل فــي التخطـــيط، و تذبذب أسعـار الوقـود وعـدم توفر مصـــادر بديـــلة للطاقــة، و شركات التطبيقات الذكية غير المرخصة ، و الهيكلــية المؤسســية والتشريعات.
وأوضح الوزير الخطة المقترحة لمعالجة التحديات وتحقيق الأهداف منها: تطوير إطار العمل المؤسسي، ومراجعة التشريعات المرتبطة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز السياسات والأنظمة البيئية، وتعزيز الترابط الإقليمي، ووضع آلية تمويل ودعم مالي مستدام، وتنمية القدرات والكفاءات البشرية المتخصصة.
كذلك تحسين البنية التحتية للقطاع، والتحول إلى استخدام مصادر طاقة نظيفة في آليات النقل، والاستفادة من الحلول والتطبيقات التقنية والذكية وتطوير نظام البيانات والمعلومات للقطاع، ووضع سياسات السلامة والحلول المرورية وتطبيقها، وإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالقطاع، ووضع خطة تنفيذية لقطاع النقل العام.
وأشار إلى المخرجات المتوقعة لاستراتيجية النقل أبرزها تأهيل البنيـة التحتيـة للجانـب الجـوي لتحقيـق متطلبـات تـرخيص مطـار عمـان المـدني / ماركـا واسـتثماره وتطـويره وتأهيلـه ودراسـة إمكانيـة اسـتحداث مطـار جديـد رديف لمطار الملكة علياء الدولي نتيجة زيادة الطلب على النقل الجوي.
وأضاف أن إنشـاء شـبكة السـكك الحديديـة الوطنيـة كمشـروع اسـتراتيجي، واستحداث نظام نقل ذكي شمولي ووطني يساهم فـي تطـوير خـدمات النقـل العـام، وخفض حوادث الإصابات المباشرة وعدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية بنسبة 20 بالمئة.
من جهتهم دعا أعضاء اللجنة إلى أولوية توفير خدمات مستدامة وآمنة للنقل العام، والنهوض بقطاع النقل العام ومرافقه وخدماته وإيجاد بيئة استثمارية وتشغيل العمالة المحلية، وتطوير البنية التحتية للنقل العام وتحسين الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية.
