أعلنت وكالة ستاندرد اند بورز عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى “B+/Stable/B”، رغم حالة عدم اليقين السائدة عالميا وظروف جيوسياسية إقليمية صعبة.
وأكدت الوكالة أن تثبيت التصنيف بسبب حصافة السياسة المالية والنقدية والالتزام القوي من الحكومة للاستمرار بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال محاربة التهرب والتجنب الضريبي وتنفيذ الإصلاحات الجمركية وتحسين البيئة الاستثمارية وزيادة التنافسية والحفاظ على مستوى تضخم أقل من كثير من الدول، بالإضافة إلى استمرار ثقة صندوق النقد الدولي والمانحين في الاقتصاد الأردني، الأمر الذي سيمكن الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات العالمية في ظل الاضطرابات التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
وتوقعت الوكالة استمرار زخم النمو الاقتصادي للأردن خلال المدى المتوسط (2023-2026) ليصل متوسط معدل النمو خلال هذه الفترة إلى ما نسبته 2.9% في ظل الاستمرار بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأشارت الوكالة الى تحسن أداء المالية العامة خلال الفترة الماضية نتيجة الإصلاحات المتخذة من قبل الحكومة، على الرغم من زيادة قيمة الدعم الحكومي للمشتقات النفطية والسلع الأساسية خلال العام 2022 في ضوء ارتفاع الأسعار العالمية لهذه السلع، حيث من المتوقع أن يكون الدين العام على منحنى تنازلي خلال السنوات القادمة ليصل صافي دين الحكومة العامة في عام 2026 الى ما نسبته 73% من الناتج المحلي الإجمالي.
وزير المالية محمد العسعس قال إن تثبيت تصنيف الأردن الائتماني من وكالة ستاندرز اند بورز يأتي “ليشكل إجماعا من جميع وكالات التصنيف الائتماني على نجاح السياسات المالية في الأردن في وقت تعرضت فيه دول أخرى لتحديات غياب الاستقرار المالي”.
وأشار العسعس سابقاً إلى أن “الإصلاح المالي القائم على العدالة وتطبيق القانون بسواسية وليس عبر رفع العبء الضريبي على المواطن الملتزم يحقق نتائج إيجابية مستدامة ومعترف بها من قبل المؤسسات الدولية ومن ضمنها أهم وكالات التصنيف الائتماني” وبأن “تثبيت التصنيف الائتماني هو أكبر دليل على أن الأردن يسير على الطريق الصحيح في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي يتم وضعها بأيد أردنية، ويدفعنا للمضي قدماً للاستمرار في تنفيذ المزيد من هذه الإصلاحات”.
وأكد محافظ البنك المركزي عادل الشركس أن الاستمرار في تثبيت التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية للاقتصاد في ظل بيئة عالمية غير مواتية، يضع الأردن في قائمة الدول الأكثر استقراراً في اقتصادها، ويجعل الأردن مقصداً للاستثمارات الآمنة طويلة الأجل. مؤكداً على أن هذا التثبيت يعكس سلامة أساسيات الاقتصاد الكلي، وثقة المؤسسات الدولية بالسياسات النقدية والمصرفية التي يتبعها البنك المركزي الأردني، والتي تجلت في الحفاظ على الاستقرار النقدي، ومتانة القطاع المصرفي وكفاءته في إدارة المخاطر ومواكبته لأفضل التطورات المصرفية العالمية.
