شحادة : التكامل الاقتصادي بين الأردن والعراق ليس مجرد خيار بل ضرورة إستراتيجية

قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة “إن التكامل الاقتصادي بين الأردن والعراق ليس مجرد خيار بل ضرورة إستراتيجية تعزز منعة اقتصاد البلدين وتفتح أمامهما مجالات جديدة للنمو والازدهار”.

وأكد الوزير شحادة خلال افتتاحه أمس مندوبا عن رئيس الوزراء د.جعفر حسان أعمال مؤتمر “الاستثمار والطاقة المتجددة والتمويل… نحو مستقبل رقمي مستدام”، أهمية ما تحقق على المستوى الثنائي، إذ يعد العراق أحد أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين للأردن في المنطقة في ظل النمو الملحوظ لحجم التبادل التجاري.

وأشار الوزير إلى توفر نواة لمشاريع كبرى وإستراتيجية مثل المنطقة الاقتصادية والمدنية الصناعية التي يجب أن الانتقال بها اليوم من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي.

وبين أن هناك العديد من المبادرات الإستراتيجية المشتركة، من أبرزها مشروع الربط الكهربائي وتزويد الأشقاء العراقيين بالكهرباء الذي من المتوقع تشغيله في الربع الثاني من العام الحالي.

وأكد شحادة وجود العديد من الفرص الواعدة التي ستعود بالنفع على البلدين، مشيرا إلى أهمية عقد مثل هذه الملتقيات القائمة على الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص في كلا البلدين، والتي من شأنها استثمارها بشكل أمثل في رفع مستوى التبادل التجاري البيني والاستثمار على النحو المأمول.

وأشار الوزير شحادة إلى المشاركة الواسعة لصناع القرار وأصحاب الأعمال والمستثمرين من الأردن والعراق والمنطقة، ما يعكس الرغبة الجادة في بناء جسور تعاون متينة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات شعوبنا في الازدهار والتنمية.

وقال شحادة “المؤتمر الذي ينظمه مجلس الأعمال العراقي بالشراكة مع غرفتي صناعة الأردن وعمان، ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار يأتي انطلاقا من رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الأردن والعراق، خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية والصناعية”.

وقال شحادة “في ظل التغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم، من الواجب تعزيز علاقاتنا وشراكتنا الإستراتيجية في مختلف المجالات سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التعاون الثلاثي بين الأردن والعراق ومصر، التي نتطلع لتفعيلها والاستفادة منها

بما ينعكس إيجابا على تعاوننا المشترك في كل المجالات، ولا شك أن القطاع الخاص في البلدين شريك أساسي في ذلك”.

ويشارك بالمؤتمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ورابطة المصارف العراقية الخاصة، واتحاد رجال الأعمال العرب، ومجالس الأعمال العراقية ومؤسسات اقتصادية محلية ودولية، بالإضافة إلى وفد من أصحاب الأعمال الليبيين.

ويركز المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا على فرص الاستثمار والتمويل والتحول الرقمي، مع تسليط الضوء على القطاعات الواعدة منها القطاع المالي والمصرفي، الصناعة والتعدين، والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المستثمرون العراقيون في الأردن أسسوا أعمالا ومشاريع كبيرة استهدفوا فيها السوق العراقية

من جهته، قال رئيس مجلس الأعمال العراقي في الأردن د.ماجد الساعدي “إن المؤتمر يهدف إلى مواصلة المناقشات من أجل تنويع الاستثمار وإقامة علاقات تكاملية بين البلدين في ظل التحديات التي تواجه المنطقة”.

وأضاف “نتطلع بقوة إلى مشروعات إعادة إعمار العراق بكل القطاعات وكذلك في دول المنطقة” مؤكدا أنها ستفتح آفاقا واسعة للمستثمرين العراقيين والأردنيين.

وأشار الساعدي إلى أن المستثمرين العراقيين في الأردن أسسوا أعمالا ومشاريع كبيرة استهدفوا فيها السوق العراقية، مشددا على ضرورة تكثيف الاستثمار المشترك والشراكات الاستثمارية، مبينًا أن هناك استثمارات أردنية في العراق في قطاعات واسعة منها المصارف وتكنولوجيا المعلومات والتعليم.

وأكد أن الشراكات تعد أهم وسيلة لتحقيق النجاحات، مشددا على ضرورة تحقيق المزيد من النجاحات والتواصل المستمر بين أصحاب الأعمال في البلدين.

وأشار الساعدي إلى الدعم الكبير لجلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة العراقية ممثلة برئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني للقطاع الخاص للتواصل، وتسهيل مهام رجال الأعمال في البلدين بما ينعكس على مصالح البلدين الاقتصادية.
ضرورة العمل المشترك على بناء تحالف اقتصادي قوي

من جانبه، قال رئيس غرفة صناعة الأردن م.فتحي الجغبير “رغم المستوى المتميز لعلاقات البلدين، إلا أن الفرص المتاحة ما تزال واسعة ومتعددة، مما يستدعي استغلالها بطرق أكثر ابتكارًا تتماشى مع التحولات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي”.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في آليات الاستثمار وتعزيز دور التحول الرقمي في تنمية الأعمال ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية واستغلال وتنمية مستوى الابتكار والتحولات الرقمية في ظل مشهد اقتصادي متغيرٍ بوتيرة مستمرة، يقوده التقدم التكنولوجي والابتكار.

وأكد ضرورة العمل المشترك على بناء تحالف اقتصادي قوي، يستند إلى خريطة طريق واضحة تسهّل التعاون أمام القطاع الخاص، بدعم مباشر من حكومتي البلدين، بما يضمن استدامة الشراكة وتحقيق المصالح المشتركة.

وبين الجغبير أن الأردن والعراق يشكلان عمقاً إستراتيجياً، نظراً لما يتمتعان به من ممكنات اقتصادية واستثمارية واعدة لاستكمال مسيرة الشراكة، إضافة إلى المقومات الاقتصادية والصناعية الفريدة، التي تجعل منا مركز جذب استثماري على مستوى الإقليم.
أبواب الاستثمار وتسهيل الإجراءات يسهمان في دفع النهضة الاقتصادية في البلدين

بدوره، أكد السفير العراقي لدى الأردن عمر البرزنجي أن أبواب الاستثمار وتسهيل الإجراءات يسهمان في دفع النهضة الاقتصادية في البلدين، مشددًا على ضرورة بناء شراكات إستراتيجية بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص بمختلف القطاعات الاقتصادية.

وشدد على ضرورة تعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص وتوقيع اتفاقيات ثنائية وتنفيذها على أرض الواقع، إلى جانب تكثيف زيارات الوفود.

ولفت إلى خطة الحكومة العراقية التي تستهدف زيادة معدل النمو بنسبة تتجاوز 4 % بين عامي 2024-2028، كما تهدف إلى زيادة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي وتنويع الاقتصاد.

وأشار السفير البرزنجي إلى أن خطة الدولة العراقية تسعى لمعالجة التحديات التنموية وتخفيض معدلات الفقر لتصل إلى 5 بالمئة ، بالإضافة إلى تطوير المجتمعات المحلية من خلال استثمارات وتحسين الظروف المعيشية، وكذلك تطوير قطاع النقل وتحقيق الأمن الغذائي وحماية البيئة وتعزيز الشراكات الدولية.- الغد