رؤيا نيوز – كتب محمود الدباس – ربما طغى الاهتمام الاستثنائي من قبل الحكومة بالجانب الصحي واجراءات الوقاية لمنع انتقال عدوى فايروس كورونا ، عما سواه من اولويات ، وكان مقبولا في بداية الازمة ان نغض الطرف عن تلك الاولويات لجهة تكاتف الجهود لمواجهة الفيروس اللعين .
ومع تراجع حدة الفايروس مرحليا واتجاه الحكومة نحو فتح القطاعات الاقتصادية وعودة موظفي القطاع العام لاعمالهم وعودة الحياة الطبيعية تدريجيا الى ما كانت عليه قبل بروز هذه الازمة.
حيث عادت تلك الاوليات الى مكانتها وضرورة التعامل معها بعد شهور من توقف الاعمال والنشاطات الاقتصادية وما احدثه ذلك من صعوبات معيشية في تدبير تكاليف المعيشة خلال تلك الفترة وما بعدها.
ونعود الى مشكلة تواجه الاردنيين العائدين من الخارج سواء الطلبة او المواطنين العاديين الذين تقطعت بهم السبل بعد اغلاق المنافذ الحدودية الاردنية لفترة زادت عن الشهرين.
حيث يتطلب من كل شخص يعود من الخارج ان يدخل حال عودته الى الحجر الصحي الالزامي في احد الفنادق المخصصة لهذه الغاية ، وبعد ان تنتهي الفترة المقررة للحجر الصحي الالزامي يتوجب على كل هؤلاء البقاء في المنزل لمدة 14 يوما اخرى في سياق الحجر المنزلي الالزامي وهنا يكمل المواطن العائد مدة الشهر تقريبا دون عمل او مصدر دخل .
وقد فات على الحكومة ان تدخل هؤلاء العائدين في حساباتها لتقديم الدعم المالي لهم طيلة فترة جلوسهم في الحظر الصحي الالزامي والمنزلي ، دون ان توفر لهم مصدر دخل يعينيهم في تلبية احتياجاتهم المعيشية في تلك الفترة.
المطلوب الان من الحكومة التفكير جديا في توجيه جزء من الدعم المقدم للصناديق التي تستقبل مساهمات وتبرعات لمواجهة تداعيات كورونا الى هؤلاء لصرف مبالغ مالية تسد نفقاتهم المعيشية طيلة تواجدهم في الحجر الصحي وحتى عودتهم لجامعاتهم او اعمالهم ، مع استثناء من استمرت مؤسساتهم وشركاتهم في صرف رواتبهم الشهرية.
هم لم يختاروا هذا الوضع وبالتالي فإن مسؤولية الحكومة ان تقف الى جانبهم وتصرف لهم ما يسد التزاماتهم المالية الشهرية.
