اقتصاداقتصاديةالاخبار الرئيسية

صناعة عمان تنشئ دائرة للتشغيل بالقطاع الصناعي

أنشأت غرفة صناعة عمان، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي دائرة للتشغيل في القطاع الصناعي، ضمن جهود الغرفة في توفير العمالة المؤهلة اللازمة للمصانع بالتوازي مع تشغيل المزيد من الأيدي العاملة الوطنية في الشركات الصناعية.

وأعرب رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، في بيان اليوم السبت، عن ترحيب الغرفة بالتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية، لتوفير العمالة الماهرة للشركات الصناعية، بما يصب في زيادة تشغيل الأردنيين في القطاع الصناعي، بعد تدريبهم وتأهيلهم، وبما يخفف من الفقر والبطالة.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي، هو المشغل الأكبر للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، إذ يشغل ما يزيد على 250 ألف عامل وعاملة، 90 بالمئة منهم أردنيون.
وقال إن هناك صورة نمطية سلبية سائدة عند بعض الشباب عن بيئة العمل في المصانع، أدت إلى عزوف بعضهم عن العمل فيها وتفضيل قطاعات أخرى، إلا أن جائحة كورونا أثبتت أن القطاع الصناعي من القطاعات التي توفر الأمان الوظيفي للعاملين فيه.
ولفت إلى أن أرقام مؤسسة الضمان الاجتماعي تظهر أن المتوسط العام الكلي للأجور في القطاع الصناعي يصل إلى نحو 534 دينارا، إضافة إلى توفير المواصلات ووجبات الطعام والتأمين الصحي.
من جهته، أوضح مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، أن دائرة التشغيل في الغرفة ستساعد الشركات الصناعية في توفير متطلباتها من العمالة المؤهلة والمدربة في مختلف التخصصات الفنية والإدارية وغيرها، حيث تستهدف تشغيل 350 باحثا وباحثة عن العمل في القطاع الصناعي، من خلال توفير برامج التدريب المهني المتخصصة حسب حاجة المصنع، لافتاً إلى رفد الدائرة بكفاءات وطنية متخصصة ولها باع طويل في مجال التشغيل والتدريب، وتزويدها بالمستلزمات والخدمات اللوجستية اللازمة لتسهيل عملها.
وأعرب الحسامي، عن أمله في أن تسهم هذه الدائرة في جسر الفجوة بين متطلبات القطاع الصناعي والمعروض من القوى العاملة، مثمنا دور الوزارات والمؤسسات المعنية بالتشغيل والتدريب في الأردن.
ودعا إلى تقديم الحوافز المباشرة وغير المباشرة للشركات الصناعية التي توفر فرص التدريب للباحثين عن العمل، خاصة من خلال تفعيل الاستفادة من برامج الدعم التي تقدمها المنظمات والوكالات المانحة الدولية بهدف التشغيل، مشيدا بالدور الذي تقوم به الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مجال تطوير برامج التدريب المهني.
وأكد ضرورة جسر الهوة بين مخرجات التعليم والتدريب المهني في الأردن واحتياجات القطاع الصناعي من العمالة المؤهلة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى