صندوق النقد الدولي يشيد بإجراءات “المركزي الاردني” وبمتانة الجهاز المصرفي وصمود الاقتصاد الاردني
اكد صندوق النقد الدولي ان البنك المركزي الأردني نجح في الحفاظ على التضخم دون 2%، بفضل التزامه الراسخ بالحفاظ على الاستقرار النقدي، مدعومًا باحتياطيات دولية قوية.
واضاف كما ظل القطاع المصرفي متينًا، ومتمتعًا برأس مال كافٍ وسيولة مرتفعة.
وواصل الاقتصاد الأردني إظهار قدرته على الصمود، مدعومًا بالتزام السلطات بسياسات اقتصادية كلية حصيفة ودعم دولي قوي.
وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.8% في عام 2025، مع تعزيز الزخم في مطلع 2026.
جاء ذلك في بيان فريق خبراء صندوق النقد الدولي في ختام مراجعته لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثانية ضمن ترتيب تسهيل الصلابة والاستدامة.
والذي اشار الى انه لا يزال أداء البرنامج قويًا رغم البيئة الخارجية الصعبة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.
وقد تم تحقيق جميع معايير الأداء الكمية للمراجعة الخامسة بشكل مريح، كما أن جميع المعايير الهيكلية تسير على المسار الصحيح للتنفيذ.
كذلك، لا يزال ترتيب تسهيل الصلابة والاستدامة على المسار الصحيح، حيث تم تنفيذ إجراء الإصلاح المستحق ضمن المراجعة الثانية في موعده.
ويخضع هذا الاتفاق لموافقة إدارة الصندوق ومجلسه التنفيذي.
ومن شأن استكمال مراجعة تسهيل الصندوق الممدد إتاحة 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 140 مليون دولار) من إجمالي البرنامج المعتمد البالغ 926.370 مليون وحدة (نحو 1.2 مليار دولار).
كما سيؤدي استكمال المراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة إلى إتاحة 39.588 مليون وحدة (نحو 57 مليون دولار) من إجمالي 514.650 مليون وحدة (نحو 744 مليون دولار).
واشار البيان الى تأثيرات حرب ايران على الاقتصاد الاردني قائلا “وقد أثرت الحرب في الشرق الأوسط، التي دخلت شهرها الثاني، على الأردن، من خلال ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل النشاط السياحي، ولا تزال حالة عدم اليقين قائمة بشأن مدتها وحدّتها.
وللتخفيف من الأثر الاقتصادي للحرب، تحركت السلطات بسرعة عبر إجراءات مدروسة بعناية تهدف إلى امتصاص الصدمات الفورية، مع الحفاظ على سياسات مالية ونقدية حصيفة.
وتشمل هذه الإجراءات ضمان أمن الطاقة، وتسهيل سلاسل الإمداد، وضمان توفر السيولة في الأسواق المالية، وتقديم دعم موجّه للفئات الأكثر تعرضًا للاضطرابات.
وكان وفدا حكوميا اردنيا قد شارك في هذه الاجتماعات تمثل في محافظ البنك المركزي الاردني الدكتور عادل شركس ووزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.
وقد اعرب فريق خبراء صندوق النقد الدولي عن امتنانه للسلطات الأردنية على المناقشات الصريحة والبنّاءة.
وقد التقى الفريق مع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة ووزير المالية عبد الحكيم الشبلي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومحافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس، إلى جانب وزراء آخرين وكبار المسؤولين في الحكومة والبنك المركزي”.
