صندوق النقد: تمديد سن التقاعد ضمن خيارات الضمان

مقدمة

قال صندوق النقد الدولي إن مدفوعات الرواتب التقاعدية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي “مرشّحة لتجاوز” قيمة إيرادات الاشتراكات، اعتبارًا من ثلاثينيات القرن الحالي، في حال لم تنفذ الحكومة إصلاحات تقاعدية جوهرية.

المخاطر المالية المتوقعة

وأشار الصندوق إلى أن استمرار هذا المسار قد يستدعي تمويلًا من الموازنة العامة بدءًا من خمسينيات القرن الحالي، لتغطية عجز إيرادات الضمان، ما سيرتفع باحتياجات التمويل الكلية ويزيد مستويات الدين العام.

إصلاحات متوقعة في النظام التقاعدي

وأشاد الصندوق في تقريره بالمضي قدمًا في خطط الحكومة لتنفيذ الإصلاحات خلال العام 2026. هذه الإصلاحات تهدف إلى الحفاظ على الاستدامة المالية طويلة الأجل لمؤسسة الضمان الاجتماعي. كما أكد صندوق النقد الدولي في تقريره أن دراسة اكتوارية أكدت الحاجة المُلحة لهذه الإصلاحات.

نقطة التعادل واحتياجات الإصلاح التشريعي

أظهرت الدراسة الاكتوارية التي أجرتها المؤسسة أن نقطة التعادل الأولى ستكون في عام 2030، حيث تتساوى الإيرادات التأمينية مع النفقات. وتوقعت الدراسة أن نقطة التعادل الثانية ستكون في عام 2038، حيث ستصبح الإيرادات والعوائد الاستثمارية غير كافية لتغطية النفقات.

مقترحات الإصلاحات

يشمل النقاش حاليًا تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي التي تهدف إلى ضمان استدامة النظام. تشمل هذه التعديلات اقتراحات من بينها إصلاح نظام التقاعد المبكر وتمديد سن التقاعد.

نتائج دراسة اكتوارية وأثرها على الوضع المالي

أشارت الدراسة إلى أن أصول صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وصلت إلى 17.9 مليار دينار أردني في سبتمبر 2025. إلا أن المؤسسة تشهد تراجعًا تدريجيًا في وضعها المالي الأساسي.

التحديات المستقبلية والضغط الديموغرافي

أوضح التقرير أن تراجع الاشتراكات بعد خصم مدفوعات التقاعد قد وصل إلى 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنة بمتوسط بلغ 1.8% في الفترة 2015-2019.

التقاعد المبكر وتأثيره على المؤسسة

لفت التقرير إلى أن المتقاعدين مبكرًا شكّلوا 60% من المتقاعدين الجدد خلال عامي 2023 و2024. كما يمثل المتقاعدون المبكرون 50% من إجمالي المتقاعدين حتى مطلع عام 2024.

التعديلات على قوانين العمل

أشار التقرير إلى قرار حكومي ألغى شرط التقاعد الإلزامي بعد إكمال 30 سنة خدمة في القطاع العام، مع تطبيق هذا القرار بدءًا من يناير 2026.

تعزيز مرونة سوق العمل

شدد صندوق النقد على أهمية تعزيز مرونة سوق العمل وزيادة مشاركة النساء في القوى العاملة، من خلال تعديل قانون العمل وتحسين أحكام رعاية الأطفال.