رؤيا نيوز – قال وزير الاستثمار خيري عمرو إن قانون تنظيم البيئة الاستثمارية يسعى إلى تطوير وتعزيز بيئة الاستثمار في الأردن، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
وأضاف في اجتماع مع رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير وأعضاء الغرف الصناعية، ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابيّة الدكتور خير أبوصعيليك، وعدد من أعضاء لجنة الاقتصاد النيابية والاستثمار، أن القانون يأتي ضمن مجموعة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي تنفذها الحكومة، لتعزيز بيئة الأعمال عبر رقمنة وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها، كذلك تخفيض كلف الإنتاج والأعمال بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وبين عمرو أن الحكومة وقفت على ملاحظات القطاع الصناعي بخصوص مسودة مشروع القانون الأولية ضمن سياسة الحكومة في تطبيق التشاركية بين القطاعين العام والخاص، مشددا على أن نجاح القانون يكمن في تطبيق موادّه بشكل صحيح على أرض الواقع.
القطاع الصناعي
وشدد رئيس غرفتي صناعة الأردنّ وعمّان المهندس فتحي الجغبير، من جهته، على ضرورة الوقوف على ملاحظلات القطاع الصناعي حول المشروع لتحقيق الأهداف المرجوة منه في جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجيّة والحفاظ على المستثمرين الحاليين.
وأوضح النائب الدكتور أبو صعيليك، حرص مجلس النواب على التشاور مع الجهات ذات العلاقة بخصوص بمشاريع القوانين التي يتم دراستها، موضحا أن لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ستدرس حزمة من القوانين الاقتصادية في الفترة المقبلة، منها مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، إذ أخذت الحكومة بنحو 70 في المئة من ملاحظات القطاع الخاص على القانون.
ولفت أبو صعيليك، إلى أن مشروع القانون سيتم نشره على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، حيث يمكن لمن يرغب إرسال ملاحظاته عليه من خلال الموقع، ليتم دراستها من قبل اللجنة.
تضمين حوافز وإعفاءات
وعرض مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي أهم ملاحظات القطاع الصناعي على مشروع القانون، أبرزها تضمين حوافز وإعفاءات واضحة ومفصلة على غرار التجارب الدولية في هذا الخصوص للتسهيل على المستثمر إعداد الجدوى الاقتصادية لمشروعه، وكذلك ربط أي إجراء حكومي محدد بموجب القانون بإطار زمني لإنجازه.
وبين أنه من الضروري أن تكون الفترة الممنوحة للإعفاءات والمزايا والحوافز الواردة في هذا القانون لا تقل عن 20 عاما ليشعر المستثمر بجدوى استثماره واختياره للأردن وتوحيد مرجعيات الاستثمار قانونيا وإداريا، وإقرار مبدأ منح موافقات مسبقة من الجهات المرجعية ذات العلاقة وفق خارطة استثماريمشاريعة معدة مسبقا، وحماية الحقوق المكتسبة للمشاريع الاستثمارية القائمة بموجب القوانين النافذة.
