اصدرت هيئة تنشيط السياحة امس بيانا صحفيا تضمن كلام انشائي عن اقرار خطة وموازنة الهيئة للعام القادم 2023.
وبشكل مستغرب ، غاب عن البيان الصحفي الانشائي اية ارقام تتعلق بالموازنة التي اقرتها الهيئة العامة لتنشيط السياحي ، ولم يجري التطرق اليها او الاعلان عن مؤشرات مالية ، يمكّن المهتمين والشركاء في القطاع السياحي من تقييم الموازنة والتعرف على الاهداف الموضوعة رقميا.
وخرج البيان وكأن الموازنة متعلقة بأسرار عسكرية لا يمكن الاطلاع عليها.
فهل نفهم من ذلك ان الهيئة تقول بشكل غير مباشر ان الارقام لا تعنيكم .. فقط شاهدوا صور المسؤولين واقرأوا البيان الانشائي دون اعتراض ؟؟؟
وغاب عن البيان الصحفي الصادر عن الهيئة قيمة الموازنة الاجمالية ولم يتم وضع المتابع والمعني بشؤون وعمل الهيئة بقيمة الاموال المرصودة لدعم القطاع السياحي وما هي اوجه الانفاق الرئيسية.
وتساءل العاملون في القطاع السياحي عن كيفية التعرف على الامكانيات المالية التي تتوفر بهذه الموازنة ، وكيفية انفاقها ومراقبة تنفيذها بما يخدم الاهداف التي وضعت للوصول اليها من خلال دراسة هذه الموازنة ومدى موائمتها لمتطلبات المرحلة القادمة.
ولا زلنا ننتناول حتى اليوم توجيهات جلالة الملك عبدالله خلال زيارته الاخيرة لرئاسة الوزراء وترؤس جانبا من جلسة مجلس الوزراء ، وحديث جلالته عن اهمية المصارحة والمكاشفة والشفافية التي يجب ان تبديها الحكومة وابراز الحقائق امام المواطنين.
إذ انتصر جلالته للاعلام المهني، ولفت جلالته “إلى أهمية التركيز على حق وسائل الإعلام والمواطنين بالحصول على المعلومة، والتواصل المستمر مع وسائل الإعلام المهنية”، وفي توفير المعلومة لإعلام مهني وصفة نجاح اعلامي مؤكدة النتائج النموذجية.
فإين وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة من هذه التوجيهات!!
وما هو دور الشركاء في القطاع السياحي ازاء التكتم الشديد على موازنة هيئة تنشيط السياحة وعدم المعرفة بتفاصيليها وحجم الانفاق المتوقع وحجم الايرادات المتوقع واوجه الانفاق التي من شأنها زيادة فعالية واداء الهيئة في تحسين اداء القطاع.
واين هم من التشاركية مع القطاع الخاص وضرورة اتباع الشفافية والمكاشفة ليكون بالامكان تقييم الاداء وتلافي الثغرات في الخطط الماضية.
