أصرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين أحمد الطبيشات، اليوم الثلاثاء، على قرار مجلس الأعيان المتعلق بالمادة (32) من مشروع قانون المعدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2022، المُعاد من مجلس النواب.
ويتعلق التعديل الذي أجرته اللجنة على معدل الأحوال المدنية، بالمادة (2) من مشروع القانون المعدل الخاصة بالفقرة (ج) من المادة 32 من القانون الأصلي، حيثُ وافقت عليها اللجنة كما وردت من مجلس النواب بعد شطب عبارة (وإذا كان التغير متعلقا باسم العائلة فيستفيد من هذا القرار أيضًا أبناء العم المباشرين وأصولهم وفروعهم).
وفي حال وافق مجلس الأعيان على قرار لجنته القانونية، سيصار إلى عقد جلسة مشتركة بين مجلسي الأعيان والنواب يترأسها رئيس مجلس الأعيان، وفقا لأحكام الدستور.
