أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور غازي الذنيبات، مشروع قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية لسنة 2022.
وقال الذنيبات إن تعديل التشريعات في “معدل الجنسية الأردنية” الهدف منها هو تسهيل الإجراءات ومعالجة الثغرات، مضيفًا أنه عند تطبيق القوانين المعمول بها يلاحظ في بعض الأحيان معوقات لأسباب وظروف معينة، الأمر الذي يتطلب مراجعة القانون.
وحضر الاجتماع: مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوزات فهد العموش، ومدير الجنسية في وزارة الداخلية الدكتور باسم الدهامشة، ومساعد مدير الجنسية علي المشاقبة
من جهته، أوضح العموش أن التعديل الحالي جاء في صالح الأردنية المتزوجة من أجنبي، إذ يمكنها الاحتفاظ بجنسيتها الأردنية.
بدوره، أشار الدهامشة إلى أهمية التعديل كونه يعمل على تحقيق التوازن بالقانون، قائلًا إن الهدف الأساسي من التعديل هو معالجة كل الحالات.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتحقيق الانسجام بين النصوص المتعلقة باستعادة الجنسية، ولمنح الأردنية المتزوجة من غير أردني والتي تخلت عن جنسيتها الأردنية وحصلت على جنسية زوجها بالتبعية حق استعادة جنسيتها الأردنية دون حصرها بحالة إنقضاء أسباب الزوجية.
