قالت وزارة التجارة والصناعة القطرية، إن كافة المتاجر ومنافذ البيع في الأسواق المحلية في البلاد، ستكون ملزمة بعد اليوم بتوفير إحدى خدمات الدفع الإلكتروني بالإضافة إلى الدفع النقدي المباشر، وحذرت من عدم فرض أي رسوم إضافية على المستهلك لقاء هذه الخدمات وإلا سيتعرض أصحاب المتاجر للمساءلة القانونية.
وكان مستهلكون قطريون ومقيمون شكوا مؤخرا من قيام متاجر بإلزامهم بدفع قيمة مشترياتهم نقدا فقط دون توفير خيار الدفع الإلكتروني.
ووَفقًا لبيان نشرته وزارة التجارة والصناعة القطرية على حسابها الرسمي على “تويتر”، قالت الوزارةُ، إنَّ طرق الدفع الإلكتروني تتمثل في البطاقات البنكيَّة، والمحافظ البنكية، ورمز الاستجابة السريع.
