ناقشت لجنة مشتركة تضم 12 لجنة من لجان مجلس الأعيان الدائمة برئاسة العين احمد طبيشات رئيس لجنة القانونية في المجلس، اليوم الثلاثاء، لمناقشة التحول الوطني الشامل لتطبيق أسس وقواعد الإستعلام الائتماني المقدم من رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية العين عيسى مراد.
وتتكون اللجنة المشتركة، إلى جانب لجنة القانونية، من اللجنة المالية والاقتصادية، التي ترأستها مقررها سهير العلي ، ولجنة التربية والتعليم برئاسة الدكتورة محاسن الجاغوب، ولجنة الزراعة والمياه برئاسة الدكتور عاكف الزعبي، ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية، التي يرأسها عيسى مراد، ولجنة الطاقة والثروة المعدنية، برئاسة مقرريها جميل النمري، ولجنة السياحة والتراث، التي يرأسها المهندس عبدالحكيم الهندي.
وتضم اللجنة المشتركة أيضًا، لجنة الخدمات العامة برئاسة الدكتور مصطفى الحمارنه، و لجنة الحريات وحقوق المواطنين برئاسة مقررها الدكتور ابراهيم البدور، و لجنة فلسطين برئاسة نايف القاضي، و لجنة المرأة برئاسة خولة العرموطي، و لجنة الثقافة والشباب والرياضة برئاسة محمد داودية، إلى جانب مقرريها.
وقال طبيشات ان المعاملات المالية بين الموطنيين من الشيكات والكمبيالات وقانون التنفيذ و حبس المدين وتعثر المدين في سداد الدين، وتكلفة الدولة من حبس المدين، الداءالى ضرورة انشاء قاعدة بيانات تحدد مستوى التعامل مع الدائن والمدين.
بدوره استعرض العين عيسى مراد كيفية الموازنة بين الدائن والمدين بما يحفظ حقوق الجميع لتحقيق اكبر قدر من العداله، وايجاد قاعدة بيانات يمكن من خلالها الاستعلام عن الملاءه المالية للمتعاملين والقدرات المدئن على مستوى الشركات والافراد بحيث يصبح معيار التعويل لدى الدائن لغايات استفاء حقه هو التاريخ الائتماني للمدين.
واكد مراد اهمية تعزيز الثقة بالاقتصاد الاردني والاستثمار، لافتا الى حماية التنافسية، وعدم تاثر السيولة النقدية للقطاعات الاقتصادية، وضرورة ايجاد شركات تتبع المعلومات الانتمائية لدرجة والتزام العميل في سرية المعلومات، وان يكون الافصاح فقط عن درجة ملاءة العميل.
